الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحكومة الشرعية مظلة شاملة لتعددية الآراء والتوجهات

نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة

نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)

جددت الحكومة اليمنية تغليب خيار السلام ومساندة الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب مع الميليشيات الحوثية رغم قيام الأخيرة بتصعيد خروقها للهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وفق الرصد الميداني للجيش اليمني.
وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن الحكومة في بلاده «اختارت السلام طريقاً لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون»، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن الحالة في الشرق الأوسط. وفي حين أوضح السعدي أن الحكومة الشرعية «مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار»، قال إن ذلك «لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن».
وأشار إلى أن حكومة بلاده قدمت من أجل سيرها في هذه الطريق المليئة بالتحديات التي تضعها الميليشيات الحوثية، كثيراً من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيات.
ولفت المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس الذي يمثل طيفاً أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة.
وشدد السعدي على أن الحكومة الشرعية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معاً تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وعبر السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية - اليمنية وتهيئة كل الظروف لنجاح محاور مشاوراتها، التي قال إنها «مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم، بما في ذلك ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحاً أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران»، بحسب تعبيره.
وجدد المندوب اليمني التزام بلاده بدعم الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الحالي بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، مؤكداً أن محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي قال إنها «تقتل الأبرياء وتدمر المنشآت المدنية وتدفع مزيداً من المدنيين للنزوح، ما يعقد من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة».
وأضاف أن الحكومة «التزمت منذ اللحظة الأولى بكل بنود الهدنة سواء فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر موانئ الحديدة أو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، وخاطبت رسمياً الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة».
ودعا المندوب اليمني «مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب».
التصريحات اليمنية المغلبة لخيار السلام عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، رافقها تصعيد حوثي ميداني لخرق الهدنة الأممية، لا سميا في جبهات مأرب، حيث تشير التقارير الواردة من هناك إلى تحركات مكثفة للميليشيات من أجل مواصلة الهجوم.
وفي أحدث ما رصده الجيش اليمني من خروق، أفاد بأن قواته أحبطت، الأربعاء، أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي.
وبحسب المصادر العسكرية اليمني، أحبط الجيش محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض في محافظة حجة، والأخرى باتجاه مواقع الجيش في محور حيس.
واتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت أكثر من 75 خرقاً يوم الأربعاء الماضي، في مختلف الجبهات، منها 29 خرقاً في مأرب و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة، و5 خروق في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروق شرق الجوف، و4 في جبهات حجة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).