الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحكومة الشرعية مظلة شاملة لتعددية الآراء والتوجهات

نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة

نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)
نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يتحدث خلال المشاورات اليمنية في الرياض 7 أبريل (أ.ف.ب)

جددت الحكومة اليمنية تغليب خيار السلام ومساندة الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب مع الميليشيات الحوثية رغم قيام الأخيرة بتصعيد خروقها للهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وفق الرصد الميداني للجيش اليمني.
وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن الحكومة في بلاده «اختارت السلام طريقاً لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون»، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن الحالة في الشرق الأوسط. وفي حين أوضح السعدي أن الحكومة الشرعية «مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار»، قال إن ذلك «لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن».
وأشار إلى أن حكومة بلاده قدمت من أجل سيرها في هذه الطريق المليئة بالتحديات التي تضعها الميليشيات الحوثية، كثيراً من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيات.
ولفت المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس الذي يمثل طيفاً أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة.
وشدد السعدي على أن الحكومة الشرعية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معاً تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وعبر السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية - اليمنية وتهيئة كل الظروف لنجاح محاور مشاوراتها، التي قال إنها «مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم، بما في ذلك ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحاً أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران»، بحسب تعبيره.
وجدد المندوب اليمني التزام بلاده بدعم الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الحالي بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، مؤكداً أن محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي قال إنها «تقتل الأبرياء وتدمر المنشآت المدنية وتدفع مزيداً من المدنيين للنزوح، ما يعقد من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة».
وأضاف أن الحكومة «التزمت منذ اللحظة الأولى بكل بنود الهدنة سواء فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر موانئ الحديدة أو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، وخاطبت رسمياً الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة».
ودعا المندوب اليمني «مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب».
التصريحات اليمنية المغلبة لخيار السلام عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، رافقها تصعيد حوثي ميداني لخرق الهدنة الأممية، لا سميا في جبهات مأرب، حيث تشير التقارير الواردة من هناك إلى تحركات مكثفة للميليشيات من أجل مواصلة الهجوم.
وفي أحدث ما رصده الجيش اليمني من خروق، أفاد بأن قواته أحبطت، الأربعاء، أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي.
وبحسب المصادر العسكرية اليمني، أحبط الجيش محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض في محافظة حجة، والأخرى باتجاه مواقع الجيش في محور حيس.
واتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت أكثر من 75 خرقاً يوم الأربعاء الماضي، في مختلف الجبهات، منها 29 خرقاً في مأرب و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة، و5 خروق في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروق شرق الجوف، و4 في جبهات حجة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.