برلماني إيراني: المفاوضات النووية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن بيانات الكاميرات

قال متحدث باسم البرلمان الإيراني أمس، إن طهران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات الكاميرات في منشآتها النووية، مشيراً إلى أن محادثات فيينا لم تتوصل إلى اتفاق بعد بشأن كيفية وصول المفتشين الدولية إلى بيانات الكاميرات.
وقالت «الطاقة الذرية» في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في نطنز لتجميع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في عملية تخصيب اليورانيوم، بعدما نقلت معدات ورشة «تيسا» في كرج. وتقول الوكالة الدولية إن فريق مفتشيها قام بتركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع، ثم أزالت الأختام من على المعدات الثلاثاء الماضي، قبل أن تتلقى بلاغاً من إيران الأربعاء، بأنها بدأت العمل في الورشة الجديدة.
ونوه تقرير «رويترز» بأن الوكالة الدولية لم تتمكن من الوصول إلى الموقع منذ الثلاثاء الماضي، لكي تتأكد من بدء تشغيل المعدات. ورداً على هذا الأمر، قال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني لموقع «ديده بان إيران» أمس، إن جميع الكاميرات التي جرى تركيبها «في إطار قوانين الوكالة الدولية»، لكنه أصر على فصل الكاميرات إلى مجموعتين، مجموعة تابعة للوكالة الدولية (وفقاً لقوانين معاهدة حظر الانتشار)، وكاميرات منصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك في إشارة إلى كاميرات تراقب الأنشطة الإيرانية الحساسة، بموجب البروتوكول الملحق لمعاهدة حظر الانتشار الذي أوقفت طهران العمل به منذ فبراير (شباط) العام الماضي.
ولم تحصل الوكالة الدولية منذ ذلك الحين على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت الإيرانية، إذ ترهن طهران وصول المفتشين الدوليين إلى معطيات أجهزة المراقبة بالتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا التي تعثرت الشهر الماضي في الأمتار الأخيرة بسبب عقبة روسية، قبل أن تطلب طهران إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقبل نقل أجزاء من منشأة كرج إلى نطنز، أبلغت إيران الوكالة أيضاً بأنها ستنقل أنشطة ورشة كرج إلى موقع آخر في أصفهان، وركبت الوكالة كاميرات هناك بحسب «رويترز». كما تثير الورشة الجديدة شكوك الوكالة الدولية حول خطط إيران لتصنيع أجهزة طرد مركزي متطورة، لأن تشكيلها سيمثل زيادة كبيرة في قدرة إيران على إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
ويمكن ان تكون تصريحات النائب الإيراني مؤشراً على عدم دخول المفاوضات إلى القضايا التقنية الخاصة بتحقق الوكالة الدولية من الأنشطة الإيرانية، بينما تشير أطراف المفاوضات إلى قضايا «قليلة» متبقية.
- إلقاء اللوم
تبادلت طهران وواشنطن إلقاء مسؤولية التوصل إلى الاتفاق على عاتق الطرف الآخر. وعبرت الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، عن شكوكها في «إرادة» الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإنجاز محادثات فيينا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافة: «لا نعرف فعلاً ما إذا كنّا سنتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة التي لم تُظهر إرادة حقيقية في ذلك، أم لا».
وبعد ذلك بيومين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمام كبار المسؤولين في النظام، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي إن «المفاوضات تسير بشكل جيد»، لكنه حض المسؤولين على عدم تأثر أعمالهم بنتائج المحادثات إن كانت إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية.
وبعد ساعات من نشر خطابه في وسائل الإعلام الرسمية، عدل حساب خامنئي على «تويتر»، ما ورد على لسانه، وكتب حسابه على «تويتر»: «تصحيح: الدبلوماسية في البلاد تتحرج في الاتجاه الجيد، وما يلفت الانتباه في القضايا الدبلوماسية، هو القضية النووية، الفريق المفاوض النووي يطلع الرئيس والمجلس الأعلى للأمن القومي على مجريات المفاوضات ويتخذون القرار ويتقدمون»، وأضاف: «الفريق المفاوض النووي قاوم حتى الآن المطالب المبالغ فيها من الطرف الآخر».
وقال المستشار السياسي في فريق المفاوضين الإيرانيين، محمد مرندي لموقع «ديده بان إيران»، إن «سلوك الأميركيين تغير فجأة في نهاية المفاوضات وقاموا بوقفها».
وتعليقاً على تصريحات خامنئي، قال مرندي الذي يتولى والده رئاسة الفريق الطبي الخاص بالمرشد الإيراني: «يجب ألا يشعر الطرف الآخر في مسار المفاوضات بأنه يمكنه الحصول على امتيازات عبر زيادة التصلب والعرقلة».
وأضاف مرندي: «إذا أردنا اتفاقاً أقوى ومثمراً يجب أن نتفاوض بطريقة يشعر الطرف الآخر بأن إيران قوية، وأفضل حل لإظهار أنفسنا أقوياء، هو ألا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات». وعزا ما وصفه بـ«تغيير سلوك الفريق الأميركي» إلى الضغوط الداخلية التي تتعرض لها إدارة بايدن بسبب طريقة المفاوضات.
وقال: «وصلت هذه القضية أخيراً إلى نقطة فقدت فيها حكومة بايدن الشجاعة للتوصل إلى اتفاق؛ ولكن بالنظر إلى حرب أوكرانيا والمشاكل المتزايدة للأميركيين والأوروبيين، فإن وقف المحادثات يضر بالولايات المتحدة وليس إيران».
أتت تصريحات مرندي في وقت وجه فيه مسؤولون إيرانيون إشارة «إيجابية» إلى الأسواق عبر إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق 7 مليارات من أصول إيران المجمدة، وذلك في وقت عاد فيه الدولار إلى المسار التصاعدي في أسواق المال الإيرانية على خلفية تعثر المفاوضات.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الخارجية لإطلاق أصول إيران المجمدة، لافتاً إلى أن «وفداً من إحدى الدول زار طهران الثلاثاء، وأجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارتي الخارجية والاقتصاد». وقال: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق أصول إيران المجمدة».
والاثنين، تراجع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بعد ساعة من نفي تقرير وكالة «إيرنا» الرسمية بشأن قرب إطلاق 7 مليارات. وقالت صحيفة «فرهيختغان» المقربة من علي أكبر ولايتي، الأسبوع الماضي، إن الأصول المجمدة ستطلق بموجب صفقة تبادل لإطلاق سراح ثلاثة أميركيين من أصل إيراني.
- تهديد قانوني
ونفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس في مؤتمره الصحافي الخميس، التقارير المتداولة عن إلغاء تجميد الأصول الإيرانية. وقال: «غير صحيحة وكاذبة تماماً»، وقال: «لم يفرج شركاؤنا عن هذه الأموال المحتجزة إلى إيران، كما لم تأذن الولايات المتحدة أو توافق على أي تحويل للأموال المحتجزة إلى إيران»، لافتاً إلى وجود مسارين متوازيين في المفاوضات غير المباشرة مع غيرنا؛ أحدهما يتمثل من أجل إعادة التماثل المتبادل بالاتفاق النووي، والآخر الإفراج عن أربعة أميركيين محتجزين ظلماً في طهران. وقال: «نحث إيران على السماح لمواطني الولايات المتحدة باقر وسيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز بالعودة إلى أحبائهم».
وإذ دعا برايس الجميع إلى توخي الحذر في التعامل مع التقارير بشأن إطلاق المحتجزين، قال: «ليس لدينا أي اختراق نعلن عنه»، مؤكداً أن الخارجية الأميركية هي الجهة الوحيدة التي ستعلن وجود المفاوضات في هذا الصدد. وقال: «نحن مستمرون في التعامل مع هذين المسارين على وجه السرعة».
في غضون ذلك، هددت مجموعة قانونية برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي بهدف عرقلة تنفيذ أي تفاهم لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت صحيفة «واشنطن فري بيكون» مساء الخميس، أن مؤسسة «أميركا فيرست» القانونية التي تضم مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين بالشراكة مع مجموعة من المشرعين الجمهوريين، أخطرت إدارة بايدن بأنها «تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي اتفاق يبرم بين البيت الأبيض وطهران»، مطالبة الإدارة بحفظ جميع المستندات والمراسلات الداخلية المتعلقة بالاتفاق حتى يمكن استخدامها في إطار قضية سترفع مستقبلاً.
ويشعر المشرعون الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بالقلق من أن الإدارة «قد تنتهك القانون لدفع الاتفاق إلى خط النهاية»، حسب تقرير «واشنطن فري بيكون».

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تخصيص مبالغ مالية مرتفعة ستعطى منحاً لمن يوافق على العودة من النازحين من البلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان. ولكن ممثلي هؤلاء السكان من رؤساء بلديات وقادة ميدانيين يرفضون العودة، ويقولون إنهم لا يثقون بوعود الحكومة، ويعتقدون أن الاتفاق سيئ، ولا يوجد فيه ضمان حقيقي لوقف العمليات الحربية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها ستدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف شيقل (27 إلى 54 ألف دولار)، تشجيعاً له على العودة، وهذا إضافة إلى التعويضات التي ستعطى لكل متضرر.

وقالت الوزارة إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تدمير 8834 بيتاً في البلدات الإسرائيلية من جراء هجوم «حماس» و«حزب الله»، وتدمير 7029 سيرة و343 منشأة زراعية و1070 منشأة أخرى أي ما مجموعه 17276 منشأة أو عقاراً. وتقع هذه الإصابات بالأساس في البلدات الشمالية، حتى طبريا شرقاً وحيفا غرباً.

وقد خصص مبلغ 140 مليون شيقل لغرض المنح، التي تخصص لإغراء المواطنين بالعودة.

ولكن رؤساء البلدات في الشمال، لا يتحمسون لإعادة السكان.

ويقولون إنهم يرون أن الاتفاق سيقلب ساعة الرمل تمهيداً لحرب لبنان الرابعة. وبحسب رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فإن بوليصة تأمين إسرائيل تعتمد على حرية العمل تجاه «التهديد الفوري» الذي هو تعريف قابل لكثير جداً من التفسيرات؛ فمنذ نهاية حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، بنى «حزب الله» معظم بناه التحتية بشكل يزعم أنه لا يخلق «تهديداً فورياً».

كما أن نقل وسائل القتال من إيران، تدريب وحدات الرضوان وحفر الخنادق لم تعد «تهديداً فورياً». وعندها ننهض في الصباح، ونكتشف أنه على مسافة 300 متر من المطلة تمترست قوة عسكرية خبيرة، مدرَّبة ومسلحة حتى الرقبة، وأمر واحد فقط يفصل بينها وبين ذبح الإسرائيليين.

وتساؤل: ماذا سيحدث إذا كان أحد سكان لبنان يريد أن يعود ويعيد بناء بيته؟ ولنفترض أنه جاء بملابس مدنية، فمن يضمن لنا ألا يكون شيعياً ينتمي لـ«حزب الله»، بل ربما يكون مقاتلاً أيضاً؟ جنوب لبنان هو مملكة الشيعة. لا توجد عائلة شيعية لا تنتمي لـ«حزب الله» بشكل من الأشكال: هذه هي الحقيقة المريرة التي تعلمناها من انتشار السلاح في كل بيت ثانٍ. ومن المهم الإيضاح: «حزب الله» ليس «حماس»: هذا الواقع لم يفرض بقوة الذراع على السكان. فما العمل مع ذاك المواطن؟ هل مسموح بتعريفه «تهديداً فورياً»؟

وقال رئيس مجلس محلي قرية المطلة، دافيد أزولاي: «في هذه اللحظة يخيل أن رئيس الوزراء، ذاك الذي عدَّ اتفاق الغاز الذي أبرمته الحكومة السابقة، استسلاماً، وحرص على القول إنه الوحيد الذي يصمد أمام الضغوط الدولية. إنه اليوم مصمم على إغلاق وقف النار بشروط دونية، بل إنه يفعل هذا من فوق رأس زعماء الجمهور، بينما يتذكر مؤيدوه في الإعلام فجأة أن يذكروا أن الجيش «بحاجة إلى الإنعاش» وغيرها من الحجج. في هذه الأثناء في قيادة الجبهة الداخلية يشددون التعليمات، والجمهور في الشمال يستعد منذ الآن لأيام صعبة يحاول فيها «حزب الله» أن يرى أنه لم يستسلم. من ينتصر بشكل واضح لا يصل إلى مثل هذه الوضعية، بل يملي قواعد وقف النار، وإذا لم يقبل بها الطرف الآخر، فإنه يواصل ضربه. وإلا فإن هذا ليس نصراً، وبالتأكيد ليس نصراً مطلقاً».

برلماني إيراني: المفاوضات النووية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن بيانات الكاميرات

عضو فريق طهران التفاوضي يلوم إدارة بايدن على «التغيير المفاجئ في السلوك»... وواشنطن نفت إطلاق الأصول المجمدة