«السلطة» تطلب تدخلاً دولياً... والسعودية تدين

TT

«السلطة» تطلب تدخلاً دولياً... والسعودية تدين

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى ترقى إلى «إعلان حرب». وأثارت هذه الاعتداءات ردود فعل عربية وإسلامية، حيث حذرت السعودية من تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «ما يحدث تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني... المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة».
أضاف أبو ردينة: «شعبنا الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه مهما كلف الأمر».
وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخاً على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ودعت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها أمس المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف شدد على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.
وفي القاهرة، دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين، والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفاً إسلامياً خالصاً للمسلمين. وأكد «رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبة باقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم»، محذراً من مغبة ذلك على «الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة».
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أكد أن اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى يعد «استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته، وهو ما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني».
بالإضافة إلى الاعتداءات في الأقصى، التي وقع فيها 152 جريحاً، عالج الهلال الأحمر الفلسطيني 224 إصابة، أمس (الجمعة)، من جراء قمع قوات الاحتلال، المسيرات والمظاهرات الفلسطينية الغاضبة في الضفة الغربية. وقررت الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق عليها ابتداءً من بعد ظهر أمس (الجمعة)، وحتى الأحد، خلال أيام الجزء الأول من عيد الفصح، وكذلك في الجزء الثاني يوم الخميس المقبل. فيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها توجهت إلى دول العالم المختلفة والأمم المتحدة تطلب تدخلها لحماية الفلسطينيين.
وأعلن الناطق بلسان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، أن طواقمه قدّمت، أمس، خدمات إسعاف لـ224 إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية، وأن الإصابات التي تعاملت معها في مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس، تنوعت ما بين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والاعتداء بالضرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».