عندما يلتقي الفصح المسيحي مع اليهودي في رمضان

(تحليل إخباري)

TT

عندما يلتقي الفصح المسيحي مع اليهودي في رمضان

على أرض القدس، يعيش عرب وعبرانيون. مسلمون ومسيحيون ويهود. والجميع يعدّونها «الأرض المقدسة». يصلّون فيها ولها. يحجّون إليها من كل بقاع فلسطين، ويستقبلون فيها مؤمنين يحجون إليها من شتى أصقاع الأرض. ويُفترض أنها ملتقى الروح والجسد لسائر البشر، خصوصاً في مثل هذه الأيام، حيث يقيم الجميع طقوسهم الدينية الجليلة.
فأمس، هو الجمعة الحزينة، واليوم سبت النور، وفيهما يستهل المسيحيون الاحتفالات بعيد الفصح المجيد. ويتقاطع العيد مع عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعاً كاملاً. ويقع كلاهما هذه السنة في وسط شهر رمضان المبارك. فلو كانت محبة القدس ومقدساتها غالبة، لكانت اليوم شعلة من نور وليست شعلة من نار. ولكان أهلها مغمورين بالفرح والمرح، في استقبال مئات ألوف المؤمنين، وليس جرحى أو معتقلين أو محبطين. لكنّ واقع القدس يحوّل الحياة فيها إلى مشي على درب آلام طويلة مريرة.
بالنسبة إلى المسيحيين، تعد القدس ثاني أهم مكان مقدس، بعد بيت لحم (مدينة المهد) وقبل الناصرة (مدينة البشارة). لو كان الوضع فيها سليماً، لكان ملايين الحجاج تدفقوا عليها، لكن التوتر السائد فيها يمنعهم. وحتى أولئك الذين حاولوا الوصول إليها من البلدات الفلسطينية المسيحية في الضفة الغربية، أو حتى من الناصرة وحيفا وعكا والجليل، وجدوا صعوبة لكثرة الحواجز. وكما في كل موسم أعياد مسيحية، يصطدم الكثير من الرهبان والراهبات، المارّين من أزقة البلدة القديمة للوصول إلى الكنائس والأديرة الكثيرة، بنفر من شبيبة المستوطنين الذين يشتمونهم ويوجهون إليهم إهانات كلامية، وفي بعض الأحيان يتلهون بدفع أحدهم ليسقط أرضاً وسط ضحك الفتية وقهقهاتهم.
في رمضان، يكتسب الحرم القدسي أكبر هالة من القدسية على مدار السنة. عشرات الألوف يقصدونه في صلاة التراويح، وكثيرون منهم لا يبرحونه حتى صلاة الفجر. وفي نهاية الأسابيع يقترب عدد المشاركين في صلاة الجمعة من نصف مليون شخص. لكن في العقود الأخيرة تزايدت العقبات، وما عاد متاحاً لمئات الألوف الوصول. حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت السماح للإناث الفلسطينيات وللذكور تحت سن 12 عاماً وفوق سن 50 عاماً فقط. والباقون تصنفهم بين صالح وطالح، وفق اعتبارات تحددها المخابرات الإسرائيلية. فترفض منح تصاريح لمن توجد عليه شارة أمنية. فإذا أخذنا بالاعتبار أن أكثر من مليون فلسطيني اعتُقلوا لفترة ما من حياتهم في السجون الإسرائيلية، منذ احتلال عام 1967 يمكننا أن نتصور كم منهم تعدّهم مشبوهين.
اليهود يحظون هنا بامتيازات واضحة. يأتون إلى باحة البراق لإقامة الصلوات، مؤمنين بأن حائط البراق هو جزء من هيكل سليمان المهدوم. وتصل أعدادهم إلى عشرات الألوف. غالبيتهم يتركزون في الصلوات. إلا أن قسماً منهم يعد ببضع مئات ويتزايدون سنة بعد أخرى، يأتون ليس فقط للصلاة. ولا يكتفون بباحة البراق بل يصعدون إلى باحة الحرم القدسي الشريف، بدعوى أنه بُني على ركام الهيكل. المؤسسة اليهودية الدينية الرسمية تمنع اليهود من دخول الأقصى وتقول إنه يُحظر على اليهودي أن يدوس على الأرض التي دُفن تحتها أقدس الأماكن. لكنّ تياراً جديداً في الصهيونية الدينية، الذي يغلّب السياسة على الدين، يدير معركة لتغيير هذا الموقف ويفرضه على المجتمع الإسرائيلي. هذا التيار يزداد قوة وتأثيراً في الدولة العبرية. وعندما تكون هناك حكومة ضعيفة ترضخ له وتقدم له التنازلات. وفي السنوات الأخيرة، صار لهذا التيار تمثيل مباشر في حكومات إسرائيل وتأثير كبير على الجيش وأجهزة الأمن المختلفة. وصار له نفوذ بارز على السياسة ومكوناتها العملية. وقام بتشكيل تنظيمات من الشباب، بعضهم أقاموا ميليشيات مسلحة تعمل في المناطق المحتلة.
من هذا التيار وُلد مئير كهانا، الذي طرح فكرة «دفع الفلسطينيين إلى الرحيل إلى الخارج». ومن هذا التيار وُلد عامي بوبر الذي أطلق النار على عمال فلسطينيين في مدينة ريشون لتسيون وقتل سبعة منهم سنة 1990، ومنه وُلد باروخ غولدشتاين، الطبيب الذي أطلق الرصاص على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل فقتل 29 منهم سنة 1994. ومع أن ابن هذا التيار، يغئال عمير، اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين سنة 1995 فإن المؤسسة الإسرائيلية لم تتعلم الدرس وواصلت سياسة التنازلات له حتى تغلغل واستحكم في الحياة السياسية. وإذا كان الاحتلال بشعاً لأنه احتلال ويبطش بالفلسطينيين ليركِّعهم في كل الساحات، فإنه صار يدير سياسته وفق أهوائه. وباتت أجهزة الأمن الإسرائيلية تكرس قواها لحمايته وتوفير الغطاء الرسمي لاعتداءاته على الفلسطينيين ومقدساتهم، حتى إن الجيش والشرطة ينفذان مطامع هذا التيار في الاقتحامات اليومية للحرم القدسي وفي «حرية التفكير» التي تُنتج مشاريع وخططاً مهووسة، مثل «إعادة بناء الهيكل في مكانه التاريخي»، أي مكان مسجد قبة الصخرة.
وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تتحفظ رسمياً على هذه الخطط والمشاريع وتعدّها وهمية ومقصورة على بعض التنظيمات الهامشية، فإن ممارساتها في الحرم تقنع الفلسطينيين بأن هناك سياسة رسمية تسعى بالتدريج إلى تحقيقها. وهذا يُشعل النار. وإذا لم تتعقل القيادات السياسية وتدرك تبعات هذه السياسة، فإنها ستقطف الثمار بالدمار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.