عندما يلتقي الفصح المسيحي مع اليهودي في رمضان

(تحليل إخباري)

TT

عندما يلتقي الفصح المسيحي مع اليهودي في رمضان

على أرض القدس، يعيش عرب وعبرانيون. مسلمون ومسيحيون ويهود. والجميع يعدّونها «الأرض المقدسة». يصلّون فيها ولها. يحجّون إليها من كل بقاع فلسطين، ويستقبلون فيها مؤمنين يحجون إليها من شتى أصقاع الأرض. ويُفترض أنها ملتقى الروح والجسد لسائر البشر، خصوصاً في مثل هذه الأيام، حيث يقيم الجميع طقوسهم الدينية الجليلة.
فأمس، هو الجمعة الحزينة، واليوم سبت النور، وفيهما يستهل المسيحيون الاحتفالات بعيد الفصح المجيد. ويتقاطع العيد مع عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعاً كاملاً. ويقع كلاهما هذه السنة في وسط شهر رمضان المبارك. فلو كانت محبة القدس ومقدساتها غالبة، لكانت اليوم شعلة من نور وليست شعلة من نار. ولكان أهلها مغمورين بالفرح والمرح، في استقبال مئات ألوف المؤمنين، وليس جرحى أو معتقلين أو محبطين. لكنّ واقع القدس يحوّل الحياة فيها إلى مشي على درب آلام طويلة مريرة.
بالنسبة إلى المسيحيين، تعد القدس ثاني أهم مكان مقدس، بعد بيت لحم (مدينة المهد) وقبل الناصرة (مدينة البشارة). لو كان الوضع فيها سليماً، لكان ملايين الحجاج تدفقوا عليها، لكن التوتر السائد فيها يمنعهم. وحتى أولئك الذين حاولوا الوصول إليها من البلدات الفلسطينية المسيحية في الضفة الغربية، أو حتى من الناصرة وحيفا وعكا والجليل، وجدوا صعوبة لكثرة الحواجز. وكما في كل موسم أعياد مسيحية، يصطدم الكثير من الرهبان والراهبات، المارّين من أزقة البلدة القديمة للوصول إلى الكنائس والأديرة الكثيرة، بنفر من شبيبة المستوطنين الذين يشتمونهم ويوجهون إليهم إهانات كلامية، وفي بعض الأحيان يتلهون بدفع أحدهم ليسقط أرضاً وسط ضحك الفتية وقهقهاتهم.
في رمضان، يكتسب الحرم القدسي أكبر هالة من القدسية على مدار السنة. عشرات الألوف يقصدونه في صلاة التراويح، وكثيرون منهم لا يبرحونه حتى صلاة الفجر. وفي نهاية الأسابيع يقترب عدد المشاركين في صلاة الجمعة من نصف مليون شخص. لكن في العقود الأخيرة تزايدت العقبات، وما عاد متاحاً لمئات الألوف الوصول. حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت السماح للإناث الفلسطينيات وللذكور تحت سن 12 عاماً وفوق سن 50 عاماً فقط. والباقون تصنفهم بين صالح وطالح، وفق اعتبارات تحددها المخابرات الإسرائيلية. فترفض منح تصاريح لمن توجد عليه شارة أمنية. فإذا أخذنا بالاعتبار أن أكثر من مليون فلسطيني اعتُقلوا لفترة ما من حياتهم في السجون الإسرائيلية، منذ احتلال عام 1967 يمكننا أن نتصور كم منهم تعدّهم مشبوهين.
اليهود يحظون هنا بامتيازات واضحة. يأتون إلى باحة البراق لإقامة الصلوات، مؤمنين بأن حائط البراق هو جزء من هيكل سليمان المهدوم. وتصل أعدادهم إلى عشرات الألوف. غالبيتهم يتركزون في الصلوات. إلا أن قسماً منهم يعد ببضع مئات ويتزايدون سنة بعد أخرى، يأتون ليس فقط للصلاة. ولا يكتفون بباحة البراق بل يصعدون إلى باحة الحرم القدسي الشريف، بدعوى أنه بُني على ركام الهيكل. المؤسسة اليهودية الدينية الرسمية تمنع اليهود من دخول الأقصى وتقول إنه يُحظر على اليهودي أن يدوس على الأرض التي دُفن تحتها أقدس الأماكن. لكنّ تياراً جديداً في الصهيونية الدينية، الذي يغلّب السياسة على الدين، يدير معركة لتغيير هذا الموقف ويفرضه على المجتمع الإسرائيلي. هذا التيار يزداد قوة وتأثيراً في الدولة العبرية. وعندما تكون هناك حكومة ضعيفة ترضخ له وتقدم له التنازلات. وفي السنوات الأخيرة، صار لهذا التيار تمثيل مباشر في حكومات إسرائيل وتأثير كبير على الجيش وأجهزة الأمن المختلفة. وصار له نفوذ بارز على السياسة ومكوناتها العملية. وقام بتشكيل تنظيمات من الشباب، بعضهم أقاموا ميليشيات مسلحة تعمل في المناطق المحتلة.
من هذا التيار وُلد مئير كهانا، الذي طرح فكرة «دفع الفلسطينيين إلى الرحيل إلى الخارج». ومن هذا التيار وُلد عامي بوبر الذي أطلق النار على عمال فلسطينيين في مدينة ريشون لتسيون وقتل سبعة منهم سنة 1990، ومنه وُلد باروخ غولدشتاين، الطبيب الذي أطلق الرصاص على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل فقتل 29 منهم سنة 1994. ومع أن ابن هذا التيار، يغئال عمير، اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين سنة 1995 فإن المؤسسة الإسرائيلية لم تتعلم الدرس وواصلت سياسة التنازلات له حتى تغلغل واستحكم في الحياة السياسية. وإذا كان الاحتلال بشعاً لأنه احتلال ويبطش بالفلسطينيين ليركِّعهم في كل الساحات، فإنه صار يدير سياسته وفق أهوائه. وباتت أجهزة الأمن الإسرائيلية تكرس قواها لحمايته وتوفير الغطاء الرسمي لاعتداءاته على الفلسطينيين ومقدساتهم، حتى إن الجيش والشرطة ينفذان مطامع هذا التيار في الاقتحامات اليومية للحرم القدسي وفي «حرية التفكير» التي تُنتج مشاريع وخططاً مهووسة، مثل «إعادة بناء الهيكل في مكانه التاريخي»، أي مكان مسجد قبة الصخرة.
وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تتحفظ رسمياً على هذه الخطط والمشاريع وتعدّها وهمية ومقصورة على بعض التنظيمات الهامشية، فإن ممارساتها في الحرم تقنع الفلسطينيين بأن هناك سياسة رسمية تسعى بالتدريج إلى تحقيقها. وهذا يُشعل النار. وإذا لم تتعقل القيادات السياسية وتدرك تبعات هذه السياسة، فإنها ستقطف الثمار بالدمار.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.