لائحة جديدة لتنظيم إصدار تراخيص الصحف الإلكترونية في السعودية

«الثقافة والإعلام» تشهر ثلاث لجان قضائية لتعجيل إجراءات مخالفات «المطبوعات والنشر»

أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في رفع أعداد متابعي الصحف الإلكترونية («الشرق الأوسط»)

تتجه وزارة الثقافة والإعلام إلى إصدار لائحة جديدة للصحف الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، يعول عليها في ضبط وتقنين عمليات استخراج تصاريح الصحف للراغبين في ممارسة العمل الصحافي في السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن من أبرز بنود اللائحة الجديدة، أن يكون مقدم الطلب للحصول على تصريح إنشاء صحيفة إلكترونية حاصلا على البكالوريوس في أي تخصص، أو ممن مارس العمل الصحافي تحت أي اسم في إحدى المطبوعات المحلية لفترة زمنية تجاوزت خمسة أعوام.
وشهدت المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية تناميا في أعداد الصحف الإلكترونية، إذ بلغ عدد الصحف المصرح لها بمزاولة النشاط أكثر من 700 صحيفة متخصصة وعامة.
وقال طارق الخضراوي، مدير النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط»، إن اللائحة الجديدة رفعت إلى وزير الثقافة للنظر فيها وإصدار موافقته للعمل بها في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن اللائحة تتضمن عدة شروط في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب للحصول على تصريح بإنشاء صحيفة إلكترونية جامعيا، ومارس العمل الصحافي، ويستثنى المؤهل العلمي لذوي الخبرة ممن مارس العمل الصحافي في المطبوعات السعودية تحت أي اسم.
وأكد الخضراوي، أن الهدف من إطلاق اللائحة الجديدة من قبل وزارة الثقافة، هو تأسيس حرية إعلامية مسؤولة تبتعد عن القذف والتشهير بالأفراد في أي قطاع حكومي أو خاص، مع حرية طرح المواضيع بما يتوافق والنسق العام الذي يخدم جميع الأطراف في الاستفادة والبحث والتدقيق.
وعن الشكاوى التي تلقتها لجنة النظر في قضايا النشر الإلكتروني، أكد الخضراوي أن هناك جملة من الشكاوى من الصحف حول إدراج أسماء في التقرير أو المواد الإخبارية التي تسيء لأصحابها. ولا بد أن يكون لدى الصحف الإلكترونية وعي بالمحاذير لما هو قابل للنشر، خاصة في المواضيع التي لم يصدر بحقها حكم قضائي، أو تلك التي لم يصدر حكم بالتشهير بالشخص أو المؤسسة.
وحول انتشار الصحف الإلكترونية وما تحتويه من أسماء لعامليها، لفت مدير النشر الإلكتروني إلى وجود فترة زمنية فاصلة بين انطلاق الصحف في مطلع 2006، وإدارة النشر الإلكتروني في 2010، وهذه الفترة أصدرت المئات من التصاريح بمزاولة النشاط الإعلامي، فمن الصعب إخراج هذه الصحف التي تمتلك تراخيص من وزارة الثقافة، ونعمل في الإدارة على تطوير قدراتها وتأهيل العاملين بها من خلال الكثير من ورش العمل.
وبحسب المادة الرابعة من لائحة النشر الإلكتروني، والتي تتمحور أهدافها حول دعم الإعلام الإلكتروني الهادف، وتنظيم مزاولة هذا النشاط في المملكة، مع أهمية حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة للنشر الإلكتروني، وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المختصة في الشكاوى المرفوعة على هذه الصحف.
وفي سياق متصل، أغلقت وزارة الثقافة والإعلام نحو 41 صحيفة إلكترونية، تعمل من دون تصريح رسمي يخولها مزاولة النشاط، إضافة إلى بعض الخروقات في الطرح الإعلامي المخالف للأنظمة المعمول بها في النشر الإلكتروني.
وهنا عاد مدير النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام إلى أهمية التقيد بالضوابط المعمول في نشر التقارير الصحافية غير المسيئة للأفراد والمجتمعات، موضحا أن الصحف الإلكترونية ستشهد انطلاقة جديدة من خلال عمليات الانتخابات بحسب اللائحة المعتمدة من وزير الثقافة والإعلام، وشكلت لجنة لمتابعة سير الانتخابات للجمعية، والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف الوزارة وعدد من الجهات الحكومية.
وشدد خضراوي على أهمية تحمل المسؤولية من قبل رؤساء التحرير في الصحف الإلكترونية، وعدم البحث عن الإثارة والتشهير بالآخرين دون مسوغ قانوني، حتى لا يكون تحت طائلة القانون في مخالفة قوانين النشر الإلكتروني، مع ضرورة تدريب العاملين في تلك الصحف على آلية النشر وكيفية التعامل لكل ما يرد لهم من معلومة.
من جهة أخرى، أفصحت وزارة الثقافة والإعلام أمس (الثلاثاء)، ممثلة في الإعلام الداخلي بالوزارة، وذلك على خلفية الأمر الملكي القاضي بتشكيل ثلاث لجان قضائية لتعجيل إجراءات التقاضي في مخالفات المطبوعات والنشر في السعودية، عن الانتهاء من تشكيل اللجان الابتدائية والاستئنافية، للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، مؤكدة في الوقت ذاته، أن هذه اللجان قضائية مستقلة، وأنها ستعمل بآلية محددة وفق إجراءات التقاضي المعمول بها في البلاد.
وشددت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صدر عنها على من أقيمت ضده أي دعوى، بتسليم البلاغ شخصيا، سواء كان رئيس تحرير، أو مديرا عاما أو كاتبا، والتوقيع على ورقة البلاغ، مع كتابة رقم هاتفه، بحيث يصبح إجراء نظاميا؛ الأمر الذي يترتب عليه تأخير النظر في الدعوى والإضرار بالمدعي، والإخلال بعمل اللجنة، مبينة أن الرد على الدعوى يكون من المدعى عليهم (رئيس تحرير، محرر، مدير عام) شخصيا.
وأكدت الوزارة أن رد رئيس التحرير في هذه الحالة لا يغني عن رد المحرر أو عن المؤسسة الصحافية في حال طلب الخصم التعويض، وكذلك الأمر إذا كان هناك توكيل، وأن يكون التوكيل كل حسب صفته الوظيفية، سواء كان رئيس تحرير أو مدير عام المؤسسة أو الكاتب نفسه، وأن يكون جواب الوكيل عن كل واحد بصفته الوظيفية بشكل مستقل، أو يكون جوابا واحدا عن المدعى عليهم جميعا.
وأكدت الوزارة أنه من باب تيسير عملية تسلم أوراق التبليغ بموعد الجلسة، يكون من المناسب تفويض مندوب من الصحيفة بموجب وكالة أو ورقة تفويض مندوب عن الصحيفة بموجب وكالة، وعلى أقل تقدير ورقة تفويض رسمية من الصحيفة مختومة وموقع عليها من صاحب العلاقة شخصيا، وتضمينه إقرار صاحب العلاقة بأن ذلك يعد تسلما له وعلما بموعد الجلسة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز العقيل، المستشار والمشرف العام على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام، في تصريحات سابقة، أن قرارات اللجان الابتدائية المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، نافذة وملزمة، إلا إذا جرى الاعتراض عليها، في حدود مدة الاستئناف وقبل نهاية مدة الاعتراض، فتُحال إلى اللجنة الاستثنائية التي بدورها ستصدر قراراتها الملزمة والنهائية، مبينا أن اللجان لا تبادر إلى النظر في المخالفات دون أن تُعرض عليها، ويجب النظر في الشكوى المقدمة من الطرف المتضرر، وبالتالي الخروج بشكوى رسمية لرئيس اللجنة المختصة.
وأضاف: «جرى تشكيل اللجنة الابتدائية بعد صدور الأمر الملكي الصادر خلال العام الماضي، وذلك للنظر في المخالفات الصحافية، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات الأفراد، بالإضافة إلى اللجنة الاستئنافية التي بدورها ستنظر فيمن له اعتراض على قرارات هذه اللجان، حيث جرى تعيين أعضاء اللجان بمرسوم ملكي، ويرأس كل لجنة قاضٍ من وزارة العدل، وعضوية مستشار قانوني وعضو من وزارة الثقافة والإعلام»، معترفا في الوقت نفسه بوجود مئات القضايا المؤجلة لحين تشكيل تلك اللجان التي بدورها ستبدأ عملها بالنظر في هذه القضايا وتعجيل البت بها.