«موديز»: روسيا قد تكون في حالة تخلف عن سداد ديونها

موظف يعد أوراق بنكنوت من فئة ألف روبل في شركة بروسيا (أرشيف - رويترز)
موظف يعد أوراق بنكنوت من فئة ألف روبل في شركة بروسيا (أرشيف - رويترز)
TT

«موديز»: روسيا قد تكون في حالة تخلف عن سداد ديونها

موظف يعد أوراق بنكنوت من فئة ألف روبل في شركة بروسيا (أرشيف - رويترز)
موظف يعد أوراق بنكنوت من فئة ألف روبل في شركة بروسيا (أرشيف - رويترز)

قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعاً للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.
كانت روسيا قد قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من أبريل (نيسان) على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلاً من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.
وقالت «موديز»، في بيان، أمس (الخميس)، إن روسيا «بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف (موديز) إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو (أيار)، وهي نهاية فترة السماح»، وأضافت «لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار».

وقالت «موديز»، إنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك.
وأضافت «ترى (موديز) أن المستثمرين لم يجدوا سداداً بالعملة الأجنبية في تاريخ الاستحقاق كما هو وارد في التعاقدات».
ولم تردّ وزارة المالية الروسية اليوم على طلب بالتعليق. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف قد قال لصحيفة «إزفيستيا» هذا الشهر، إن روسيا ستتخذ إجراءات قانونية إذا هي أُجبرت على التخلف عن السداد.
وقبل أن يأمر بوتين في 24 فبراير (شباط) بشن عملية وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان تصنيف روسيا عند الدرجة الجديرة بالاستثمار، لكن سنداتها السيادية صارت مستهدفة فيما يقول الكرملين إنها حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (يمين) والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

حذر الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» ترمب من أن الولايات المتحدة ستواجه «تهديداً خطيراً».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي أشخاص ورجال إنقاذ سوريون يقفون بالقرب من أنقاض مبنى في موقع غارة جوية على حي في مدينة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في شمال سوريا، 2 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحمّل روسيا وإيران مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا

قالت أوكرانيا، الاثنين، إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا، حيث سيطرت «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها على مساحات واسعة من الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف في صورة مع أحد الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا في الحرب (د.ب.أ)

شولتس في كييف بعد طول غياب... واتهامات باستغلاله الزيارة لأغراض انتخابية

زار المستشار الألماني أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الغياب وفي وقت تستعد فيه بلاده لانتخاب عامة مبكرة، واتهمته المعارضة باستغلال الزيارة لأغراض انتخابية.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس لدى وصوله إلى أوكرانيا (حسابه عبر منصة إكس)

شولتس في زيارة مفاجئة لأوكرانيا... ويعلن عن مساعدات عسكرية جديدة

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا، الاثنين، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً للتأكيد على دعم برلين لكييف في حربها ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.