تدهور معيشة 75% من الأسر المغربية

تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
TT
20

تدهور معيشة 75% من الأسر المغربية

تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)
تدهورت ثقة الأسر المغربية بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة (رويترز)

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة عمومية تعنى بالتخطيط والدراسات)، أن ثقة الأسر المغربية تدهورت بشكل حاد بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وحسب نتائج دراسة أعلنتها المندوبية، أمس، فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المشمولة 75.6 في المائة، في حين اعتبرت 15.7 في المائة منها أن مستوى معيشتها مستقر، و8.7 في المائة تعتبره تحسن.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتوقع 39.1 في المائة من الأسر المغربية تدهوره، و43.3 في المائة توقعوا استقراره، في حين 17.6 في المائة رجحوا تحسنه. وبخصوص تطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87.4 في المائة من الأسر ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة.
وبخصوص اقتناء السلع، اعتبرت 76.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأى 9.8 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 66.7 نقطة مقابل ناقص 62.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 61.6 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2021.
وبخصوص تدهور الوضعية المالية للأسر، صرحت 48.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين استنزفت 47.4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4.1 في المائة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 56.9 في المائة من الأسر بتدهورها. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 24.9 في المائة منها تحسنها، مقابل 16.6 في المائة التي تنتظر تدهورها، و58.5 في المائة تتوقع استقرارها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، توقعات أكثر تشاؤماً بخصوص قدرة الأسر على الادخار، فقد صرحت 13.9 في المائة فقط من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وبخصوص الأسعار، صرحت 98.1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهراً الأخيرة، في حين رأت 0.2 في المائة فقط عكس ذلك. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 76.9 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2.8 في المائة.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.