عباس يلوح بقرارات استراتيجية... و«فتح» تدعو الفلسطينيين للتوحد

إسرائيل توقف استيراد ألعاب بنادق «الخرز»

قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
TT

عباس يلوح بقرارات استراتيجية... و«فتح» تدعو الفلسطينيين للتوحد

قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)
قوات إسرائيلية تحتجز شاباً في منطقة «عقبة حسنة» غرب بيت لحم أمس (وفا)

هددت القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارات استراتيجية في اجتماع دعا إليه الرئيس محمود عباس الأحد المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولوحت بتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي اتخذت قبل شهرين وتضمنت سحب الاعتراف بإسرائيل.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات استراتيجية خلال الاجتماع الذي خُصص لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأضاف «ما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها»، متهماً حكومة الاحتلال باتخاذ قرار واضح «برفع وتيرة القتل في أراضي دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود».
وحمّل الشيخ إسرائيل كقوة احتلال، المسؤولية كاملة عن تداعيات عدوانها الذي يجري بغطاء دولي كامل. ووجه نداءً عاجلاً إلى الفصائل الوطنية بما فيها حركة «حماس»، للجلوس فوراً لتحقيق الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أنه لا يمكن مواجهة العدوان إلا بالوحدة الوطنية.
ولم يوضح الشيخ ما هي القرارات الاستراتيجية التي ستأخذها القيادة في اجتماع الأحد، لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، لوح بتطبيق قرارات المجلس المركزي، قائلاً، إنها ستوضع على الطاولة؛ لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير. وأضاف «قرارات الأمم المتحدة وحدها لم تعد كافية، والاحتلال يدفع بالأمور إلى طريق مسدودة، وإسرائيل تلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها». وحذر أبو ردينة من تصرفات إسرائيل الاستفزازية، والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.
وتابع «القدس وفلسطين أكبر منهم جميعاً».
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قرر في فبراير (شباط) الماضي تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالاتفاقيات كافة مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة.
وهذه القرارات ليست جديدة وهي قرارات اتخذت في جلسات سابقة قبل سنوات، لكنها لم تنفذ من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي الجهة المخولة تطبيق ذلك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع تطبيق هذه القرارات في الاجتماع القادم، لكن الرئيس قد يرسل رسالة واضحة بأن الاستمرار في العدوان سيعني البدء بتطبيق هذه القرارات تدريجيا.
وكان عباس دعا أمس إلى اجتماع طارئ في وقت متأخر الأحد، وهو اجتماع لاحق للاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة «فتح» أمس. وقالت اللجنة المركزية، إن استمرار الاحتلال إسرائيلي في حربه على شعبنا الفلسطيني واستهداف الآمنين، سيجر المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة. ودعت المركزية لتصعيد المقاومة الشعبية، وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم، كما دعت إلى سرعة إنجاز المصالحة فوراً، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ودعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال.
جاءت دعوة «فتح» للتصدي، في يوم قتلت واعتقلت فيه إسرائيل مزيداً من الفلسطينيين في عملية «كاسر الأمواج» في الضفة، وهي العملية الأوسع التي تشنها إسرائيل منذ عملية «السور الواقي» قبل 20 عاماً، وجاءت بعد سلسلة عمليات في إسرائيل قتل خلالها 14 إسرائيلياً في أقل من 3 أسابيع.
وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين في جنين، بعد ساعات من قتله 2 آخرين في رام الله وبيت لحم.
واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي اليامون وكفردان غرب جنين، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة قتلت فيها الجيش الشاب شأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي أحد أسرى عملية نفق جلبوع الشهيرة، ومصطفى أبو الرب. وقبل ذلك بساعات قتل الجيش الفتى قصي حمامرة (14 عاماً) من حوسان غرب بيت لحم، والشاب عمر عليان (20 عاماً)، في قرية سلواد في رام الله.
وشيع الفلسطينيون أبناءهم في مواكب جماهيرية كبيرة، في رام الله وبيت لحم وجنين، أمس، في حين كانت الاشتباكات تدور في مناطق أخرى، في مشهد يعيد إلى الذاكرة الانتفاضات السابقة. وقبل الانتهاء من الجنازات، أعلنت وزارة الصحة «استشهاد الشاب فواز أحمد صالح حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة شهدتها بلدة بيتا صباح الأربعاء». وبذلك يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل خلال 24 ساعة، إلى 6، بعدما كانت قد قتلت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، المحامي محمد عساف في نابلس.
ولم تعلن إسرائيل موعداً لنهاية عمليتها، التي بدأتها مطلع الأسبوع ببيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت قال فيه، إن قواته انتقلت إلى مرحلة الهجوم. وقال متحدث عسكري إسرائيلي أمس، إن «عملية كاسر الأمواج ستستمر». وأن قوات الأمن اعتقلت في المناطق الفلسطينية ثمانية عشر مطلوباً، وضبطت وسائل قتالية وجابهت أعمال شغب عنيفة.
ومن ضمن سلسلة قرارات اتخذتها وتتخذها وتدرسها إسرائيل، صادقت لجنة الاقتصاد على تجميد استيراد بنادق الخرز «ايروسوفت» حتى نهاية العام الحالي. وقال رئيس اللجنة ميخائيل بيتون، إن الاعتبار الأمني يطغى على الاعتبار الاقتصادي. وأُخذ القرار بعد أن تمكن الفلسطينيون من تحويل هذه البنادق، التي تصنف ألعاباً، إلى بنادق حقيقية لإطلاق النار، واستخدمت فعلاً في العمليات الأخيرة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».