«الأسايش» تسيطر على القامشلي وتحاصر قوات النظام داخل مبانٍ أمنية

قائد «قسد» يستقبل قائد العمليات الأميركية الجديد بالشرق الأوسط

المربع الأمني داخل مدينة القامشلي شبه خالٍ من المارة أمس (الشرق الأوسط)
المربع الأمني داخل مدينة القامشلي شبه خالٍ من المارة أمس (الشرق الأوسط)
TT

«الأسايش» تسيطر على القامشلي وتحاصر قوات النظام داخل مبانٍ أمنية

المربع الأمني داخل مدينة القامشلي شبه خالٍ من المارة أمس (الشرق الأوسط)
المربع الأمني داخل مدينة القامشلي شبه خالٍ من المارة أمس (الشرق الأوسط)

عقد المجلس العسكري العام لقيادة «قسد» اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات حصار القوات الحكومية أحياء كردية في محافظة حلب، بحضور القائد العام للقوات مظلوم عبدي.
وقال مسؤول عسكري مشارك في الاجتماع إن مواقف دمشق تجاه المنطقة عدائية، «باستمرارها في حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتكثيف نشاطها الاستخباراتي، مؤخراً، وتصعيد لهجتها حيال (قسد) إعلامياً، كما تلعب سلطة النظام على وتر عشائر المنطقة»، ودعا المصدر ذاته الحكومة السورية إلى الابتعاد عن الخيار العسكري والأمني والالتزام بالحل السياسي.
في سياق متصل، أحكمت «قوى الأمن الداخلي (الأسايش)»، التابعة للإدارة الذاتية، سيطرتها على المربع الأمني داخل مدينة القامشلي، وسيطرت خلال ساعات صباح أمس على مجموعة من الكتل والدوائر الحكومية وسط مركز المدينة بعد أيام من تصاعد التوتر مع القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، جاء على خلفية منع حواجز الفرقة الرابعة في مدينة حلب شمال البلاد دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذوي الأغلبية الكردية.
هذا؛ وسيطرت قوات «الأسايش» على السراي الحكومي داخل مدينة القامشلي التابعة للحسكة، والذي يضم مؤسسات ودوائر خدمية حكومية، من بينها المجمع التربوي واتحاد الفلاحين ومركز اتحاد الشبيبة ودائرة الكهرباء ونقابة المعلمين ومؤسسة المالية، ومؤسسات أخرى تقع بالقرب من منطقة الأجهزة الأمنية. واستثنت من ذلك، المحكمة ومديرية المنطقة المطلة على شارع «القوتلي».
كما نصبت «الأسايش» حواجز بالقرب من دوار السبع بحرات، وتقدمت داخل المربع الأمني دون اشتباكات تذكر مع القوات الحكومية والأفرع الأمنية لأول مرة منذ سنوات، وقال شهود عيان وسكان المنطقة إن القوات الحكومية انسحبت إلى داخل مقار الأجهزة الأمنية دون حدوث أي اشتباكات، كما حاصرت «مخبز البعث الآلي» بالقرب من الحديقة العامة، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مطارها المدني، حيث تتمركز القوات الروسية وقوات الأمن الجوي والمشفى الحكومي.
بدورها، قالت قوات «الأسايش»، في بيان رسمي نشر على موقعها أمس، إنها تقوم بإجراءات أمنية مشددة في مناطق وجود قوات الحكومة السورية في القامشلي «رداً على الحصار الجائر على أهالينا، من قبل قوات عسكرية وأمنية تابعة للنظام السوري في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب»، وشددت على أن هذه الإجراءات الأمنية «مستمرة في المربع الأمني، حتى فك الحصار عن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب»، وقالت: «قواتنا تعمل جاهدة للحفاظ على المراكز الخدمية والاجتماعية ومنع تخريبها، كما ننوه بأن قواتنا لم تسيطر على المؤسسات الحكومية، ولن تقوم بإيقاف عمل المراكز الخدمية، ولن تمنع موظفيها من العمل». وقالت مصادر مطلعة إن اجتماعاً آخر عقد أمس بين ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة السورية وقيادة المحافظة، برعاية القوات الروسية العاملة ضمن قاعدة مطار القامشلي، لإنهاء الحصار على الأحياء الكردية بحلب، مقابل كسر الحصار على مناطق سيطرة الحكومة ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي.
وفي حلب، تمنع عناصر «الفرقة الرابعة» منذ شهر دخول الطحين والمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الكردية، مما تسبب في حرمان نحو 200 ألف شخص من المواد الغذائية في شهر رمضان.
وقال وجهاء عشائر وشخصيات مجتمعية وسكان الحيين المحاصرين في بيان: «إن ادعاءات (الفرقة الرابعة) بدخول المواد إلى الحيين كاذبة. إن هذا الحصار ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف؛ كونه سياسة تجويعية، ولا تخدم وحدة الشعب السوري»، ودعا الجهات المعنية إلى حل المشكلة وإبعاد عناصر «الفرقة الرابعة» عن تلك الحواجز، والسماح بحركة المدنيين والتنقل من وإلى مدينة حلب والعودة للأحياء دون قيود، والسماح بدخول المواد الغذائية والأساسية والأدوية ومشتقات المحروقات والغاز.
في شأن سياسي، عقد قائد العمليات الأميركية الجديدة بالشرق الأوسط، مايكل كوريلا، ووفده الذي يضم خبراء ومستشارين عسكريين أميركيين، اجتماعاً مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، وأعضاء القيادة العامة للقوات، وبحث الجانبان خطورة تحركات الخلايا الموالية لتنظيم «داعش» وعودة نشاطها في المنطقة.
وتعهد الجنرال كوريلا في الاجتماع؛ الذي عقد بمدينة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، بتقديم مزيد من الدعم المالي واللوجستي، لتأمين المعتقلات والسجون الخاصة التي تضم محتجزي التنظيم، ومخيمات عائلات عناصره وأسره. ونقل للمجتمعين التزام الإدارة الأميركية بمواصلة مهمة محاربة «داعش» والبقاء في سوريا لمحاربة بقايا التنظيم، والتزام بلاه بالحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا لمنع عودة «داعش» والقضاء على خلاياه النائمة وتجفيف منابع الإرهاب والبيئة المساعدة على ظهوره.
وبحث قائد العمليات الأميركية مع قيادة «قسد» الأوضاع الأمنية في مخيم الهول والتمرد المسلح الذي شهده المخيم، نهاية الشهر الماضي، وكيفية دعم «قوى الأمن الداخلي (الأسايش)» وتزويدها بمعدات وتقنيات حديثة، ومواجهة الخلايا النشطة الموالية للتنظيم. كما بحث بشكل مفصل الأحداث التي شهدها سجن الحسكة في حي الغويران نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبحث المجتمعون خطورة هذه التحركات.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.