المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

ليبرمان يقضي على جهود نتنياهو لتوسيع الحكومة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
TT

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

في تطور درامي، وبهدف إغلاق الطريق في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنعه من توسيع حكومته الضيقة، تقدم رئيس المعارضة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست، يقضي بإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.
وقد خرج أقطاب المعارضة بتصريحات قاطعة يعلن فيها كل على طريقته، أنه لا مجال للانضمام لهذه الحكومة بأي شكل، وأن السبيل الوحيد أمامها هو السقوط. وخرج أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بتصريحات تحرق الجسور تماما بينه وبين الائتلاف الحكومي. فأعلن أن «نتنياهو شخصية مخادعة يتسم بالكذب وخيانة الأمانة». وأكد أنه تلقى عرضا من حزب الليكود الحاكم، بأن يتولى وزارة الدفاع بدلا من موشيه يعلون، إضافة إلى مناصب مغرية إضافية لرفاقه، ولكنه رفض «لأن نتنياهو التزم للأحزاب الدينية بتغييرات جوهرية في السياسة الحكومية وتخلى عن كل القرارات التي اتخذناها معا لوقف سياسة الإكراه الديني» كما قال.
ومع أن إمكانيات نجاح مشروع المعارضة لإجراء انتخابات تعتبر ضئيلة جدا، إلا أن طرح الموضوع بهذه السرعة يعد مؤشرا على الاتجاه السائد في صفوفها، وإصرارها على إسقاط الحكومة في أسرع وقت.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق في منتصف الليلة الأخيرة (الاثنين - الثلاثاء)، على مشروع قانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين عدد غير محدود من الوزراء ونواب الوزراء في الدورة الحالية، وذلك لكي يستطيع أرضاء نواب الليكود وتوزيع ما يكفي من الحقائب عليهم. وشكل التصويت على هذا القانون اختبار قوة لائتلاف نتنياهو الذي يقوم على 61 نائبا فقط. وقد صوت جميع أعضاء الائتلاف تأييدا لزيادة عدد الوزراء، فيما عارضه أعضاء المعارضة (59 نائبا). وسبق التصويت في الكنيست، قرار المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمه حزب «يوجد مستقبل» لمنع تغيير القانون الذي تم سنه خلال الدورة السابقة للكنيست، والذي حدد بأن لا يزيد عدد الوزراء عن 18 وزيرا وأربعة نواب وزراء. ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة اليوم، فيما يتوقع قيام المعارضة بتقديم آلاف التحفظات عليه. وسيتواصل النقاش حتى ظهر الأربعاء، يليه التصويت على مشروع القانون.



استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية... ومحققون يستجوبون الرئيس

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته، اليوم (الاثنين)، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلاً.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي: «أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب»، مقدماً «اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية».

من جهتة أخرى، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية، أنها ستطلب من الرئيس المعزول يون سيوك يول المثول للاستجواب هذا الأسبوع بشأن مرسوم الأحكام العرفية، في الوقت الذي يوسعون فيه تحقيقاتهم بشأن ما إذا كانت محاولته الأخيرة للانقضاض على السلطة هذا الشهر تشكل تمرداً.

وقالت الشرطة، اليوم، إن فريقاً مشتركاً من المحققين، يضم رجال شرطة، وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الدفاع يعتزم توجيه طلب إلى مكتب يون ليحضر للاستجواب يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، قد أقالت يون يوم السبت، على خلفية فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وستعلق صلاحياته الرئاسية إلى حين أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستخلعه رسمياً من منصبه.