المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

ليبرمان يقضي على جهود نتنياهو لتوسيع الحكومة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
TT

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

في تطور درامي، وبهدف إغلاق الطريق في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنعه من توسيع حكومته الضيقة، تقدم رئيس المعارضة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست، يقضي بإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.
وقد خرج أقطاب المعارضة بتصريحات قاطعة يعلن فيها كل على طريقته، أنه لا مجال للانضمام لهذه الحكومة بأي شكل، وأن السبيل الوحيد أمامها هو السقوط. وخرج أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بتصريحات تحرق الجسور تماما بينه وبين الائتلاف الحكومي. فأعلن أن «نتنياهو شخصية مخادعة يتسم بالكذب وخيانة الأمانة». وأكد أنه تلقى عرضا من حزب الليكود الحاكم، بأن يتولى وزارة الدفاع بدلا من موشيه يعلون، إضافة إلى مناصب مغرية إضافية لرفاقه، ولكنه رفض «لأن نتنياهو التزم للأحزاب الدينية بتغييرات جوهرية في السياسة الحكومية وتخلى عن كل القرارات التي اتخذناها معا لوقف سياسة الإكراه الديني» كما قال.
ومع أن إمكانيات نجاح مشروع المعارضة لإجراء انتخابات تعتبر ضئيلة جدا، إلا أن طرح الموضوع بهذه السرعة يعد مؤشرا على الاتجاه السائد في صفوفها، وإصرارها على إسقاط الحكومة في أسرع وقت.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق في منتصف الليلة الأخيرة (الاثنين - الثلاثاء)، على مشروع قانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين عدد غير محدود من الوزراء ونواب الوزراء في الدورة الحالية، وذلك لكي يستطيع أرضاء نواب الليكود وتوزيع ما يكفي من الحقائب عليهم. وشكل التصويت على هذا القانون اختبار قوة لائتلاف نتنياهو الذي يقوم على 61 نائبا فقط. وقد صوت جميع أعضاء الائتلاف تأييدا لزيادة عدد الوزراء، فيما عارضه أعضاء المعارضة (59 نائبا). وسبق التصويت في الكنيست، قرار المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمه حزب «يوجد مستقبل» لمنع تغيير القانون الذي تم سنه خلال الدورة السابقة للكنيست، والذي حدد بأن لا يزيد عدد الوزراء عن 18 وزيرا وأربعة نواب وزراء. ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة اليوم، فيما يتوقع قيام المعارضة بتقديم آلاف التحفظات عليه. وسيتواصل النقاش حتى ظهر الأربعاء، يليه التصويت على مشروع القانون.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».