«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

للسيطرة على التضخم المتزايد

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %
TT

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

«المركزي» الكوري الجنوبي يرفع سعر الفائدة 1.5 %

رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، اليوم (الخميس)، لكبح ضغط التضخم المتزايد؛ حيث أدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.
وعقد مجلس السياسة النقدية للبنك اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق اليوم وصوت على رفع سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام إلى 5. 1%، وفقا للبنك المركزي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة بطريقة استباقية وسريعة في الأشهر الأخيرة للحد من التضخم.
ومنذ أغسطس (آب) الماضي، رفع بنك كوريا المركزي الفائدة ثلاث مرات آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي وكانت بمقدار ربع نقطة مئوية.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة من بنك كوريا المركزي هذا الشهر وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع ضغط التضخم الناتج عن اضطرابات سلسلة التوريد التي طال أمدها، وانتعاش الطلب من الجائحة، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بسبب الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت الذي بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال مارس (آذار) الماضي 1. 4% وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.
ويشهد اقتصاد كوريا الجنوبية، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، انتعاشا قويا من التباطؤ الناجم عن الجائحة على خلفية الصادرات القوية. لكنه يواجه شكوكا اقتصادية متزايدة في الداخل والخارج وسط الجائحة، والحرب الروسية ضد أوكرانيا، وعمليات الإغلاق التي سببها الوباء.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.