السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

قال في حديثه الشهري الثالث إن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر
TT

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، خطابا إلى المصريين، تحدث فيه عن أبرز التحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تناول الإنجازات التي تمت على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيدا بـ«قدرة المصريين على الإنجاز».
وفي بداية كلمته، وجه الرئيس المصري تحية إلى طياري شركة «مصر للطيران» على تلبية ندائه بإعلاء مصلحة الوطن على المطالب الشخصية، والتراجع عن الاستقالة الجماعية التي قدموها الأسبوع الماضي. وأوضح السيسي أن أبرز التحديات التي تواجه مصر تتمثل في الإرهاب، و«الفساد الذي استشرى عبر عقود»، إلى جانب البيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة المصرية. وأكد أنه تتم مواجهة الفساد من خلال محورين، المحور الأول هو المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الرئيس إلى أنه تم ضبط 344 قضية فساد، تنوعت بين الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء أو الإضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، ونتج عن ذلك استرداد الدولة لنحو 3.5 مليار جنيه (نحو 700 ألف دولار)، واسترداد أراض بلغت مساحتها 135 ألف متر مربع.
وحول جهود مكافحة الإرهاب، أكد السيسي أن «جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن، وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية، وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فقط عن ضبط 594 عنصرا إرهابيا سبق صدور قرارات من النيابة بضبطهم، وضبط نحو 62 متهما بحوزتهم عبوات متفجرة وأسلحة وذخائر، وضبط 122 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة النارية والخرطوش والذخائر مختلفة الأنواع.
وحول تطورات الوضع في سيناء، أكد السيسي أنه خلال شهر واحد تمكنت القوات المسلحة والشرطة من تدمير 150 بؤرة إرهابية والقبض على 188 من العناصر الإرهابية المطلوبة. كما تم التوسع في تدمير الأنفاق بالمنطقة العازلة في مدينة رفح، والتي وصل طول بعضها إلى 3 كيلومترات، وجرى تدمير نحو 80 في المائة منها. وعلى الصعيد الأفريقي، أوضح الرئيس المصري أن مصر استعادت مكانتها وعلاقتها المتميزة مع أبناء قارتها السمراء. وأكد الرئيس حضوره مؤتمر القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا الشهر المقبل.
وأشار السيسي إلى الانتهاء من 100 في المائة من أعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، والانتهاء من 65 في المائة من أعمال التكريك بأكبر معدل حدث في التاريخ، والذي بلغ 1.7 مليون متر مكعب يوميا، وبإجمالي عدد كراكات بلغ 39 كراكة، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المجرى الجديد للقناة في السادس من أغسطس (آب) المقبل، ودعوة كثير من رؤساء الدول للمشاركة في الافتتاح.
وحول تبعات مؤتمر مصر الاقتصادي الذي استضافته مصر في مارس (آذار) الماضي، أشار الرئيس إلى أنه تم وضع آليات لمتابعة نتائج المؤتمر على مستوى الحكومة والرئاسة، كما أكد أن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
كما أكد السيسي تكليف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها تحقيق الاستفادة القصوى لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هناك جهدا لإطلاق مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى منافذ بيع متنقلة للشباب.
وأوضح الرئيس أنه خلال الشهور العشرة الماضية انتهت وزارة الإسكان من بناء وتسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بإجمالي استثمارات 9.5 مليار جنيه، وأنه جار الانتهاء من 174 ألف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية العام الحالي، بإجمالي 25 مليار جنيه.
وعن المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا، صرح الرئيس بأن الهدف من هذا المشروع هو تنمية وتطوير نحو 1153 قرية قبل عام 2018، مشيدا بمجهودات مبادرة «اسمعونا.. فيه أمل» في هذا الاتجاه، حيث بلغ عدد القرى التي انتهت منها المبادرة خلال أربعة شهور 20 قرية، أغلبها في الصعيد، معلنا عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لهذه المبادرة الشبابية لصالح تنمية القرى الأكثر احتياجا من صندوق «تحيا مصر».
وأكد الرئيس أنه سوف يتم البدء في مشروع زراعة المليون فدان بنموذج لـ10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة على نمط القرى التنموية المنتجة صديقة البيئة. كما أكد متابعته لمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال شهور الصيف، لإضافة قدرات كهربية تصل إلى 3.6 غيغاوات، تبدأ في الدخول إلى الشبكة القومية اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات بنحو 31.3 مليار جنيه للتنقيب عن البترول والتكرير ومشروعات البتروكيماويات وتنمية حقول الغاز، موضحا أنه تم توقيع 56 اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز.
وأكد السيسي أنه تم العمل على تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تمويني، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 450 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة 210 في المائة عن مثيلاتها في الفترة السابقة، كما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 1.6 مليون طن. كما تم الإعلان عن مبادرة مكافحة «فيروس C» وإنتاج الدواء ومليون جرعة سنويا، وكذلك توزيع 500 عربة منافذ سلع على الشباب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.