«الطاقة الدولية» تتوقع توقفاً كاملاً عن شراء النفط الروسي

تتوقع وكالة الطالة الدولية توازن الطلب العالمي على النفط  في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يومياً (رويترز)
تتوقع وكالة الطالة الدولية توازن الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع توقفاً كاملاً عن شراء النفط الروسي

تتوقع وكالة الطالة الدولية توازن الطلب العالمي على النفط  في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يومياً (رويترز)
تتوقع وكالة الطالة الدولية توازن الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يومياً (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو المقبل فصاعدا. لكنها أضافت أن انخفاض الطلب في ظل زيادة الإصابات بمرض (كوفيد - 19) في الصين وزيادة الإنتاج من تكتل أوبك أوبلس، فضلا عن أكبر سحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية تنفذه الولايات المتحدة وبعض حلفائها من أعضاء وكالة الطاقة الدولية، من المفترض أن يحول دون أي نقص حاد.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع الآن أن يتوازن الطلب العالمي مع المعروض في الربع الثاني من العام عند 98.3 مليون مليون برميل يوميا، مع احتمال تهدئة ارتفاع تضخم أسعار الطاقة المرتفعة. وسبق أن توقعت الوكالة توازن السوق في الربع الأخير من العام.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط: «نفترض أن الخسائر في أبريل (نيسان) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين... اعتبارا من شهر مايو (أيار) فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ».
وجاء تأثير توقف الإمدادات الروسية أبطأ مما توقعت وكالة الطاقة في الشهر الماضي عندما كانت توقعاتها بانخفاض الإمدادات ثلاثة ملايين برميل يوميا بدءا من أبريل. وأشارت الوكالة إلى أن بعض المشترين، لا سيما في آسيا، زادوا مشترياتهم من النفط الروسي، لكن لا يوجد أي مؤشر بعد على زيادة الشراء من الصين.
وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي بمقدار 260 ألف برميل يوميا بسبب إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» في الصين وانخفاض الطلب عن المتوقع في الربع الأول من العام خاصة من الولايات المتحدة.وقالت: «توقعات انخفاض الطلب وزيادة الإنتاج المطردة من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك بلس جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك بلس من المفترض أن تعيد للسوق توازنه».
وأضافت أن الإنتاج المجمع من بلدان أوبك بلس كان أقل من المستهدف في مارس (آذار) بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا وهو أكبر عجز منذ بدأت المجموعة تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في مايو 2020، وأشارت إلى أنها تتوقع زيادة العجز.
وألزمت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في وكالة الطاقة الدولية أنفسهم في الأسابيع الماضية بسحب 240 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية. ومنذ ذلك الإعلان انخفضت أسعار الخام بقرابة تسعة دولارات إلى نحو 105 دولارات للبرميل.
وأمام هذا، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية «في أي نطاق سعري للدول الصديقة». وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أمس، أن شولجينوف قال إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه قال إن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بعدما قالت روسيا إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات في حين أبقت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان المكاسب محدودة.
وبحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينيتش زاد خام برنت 2.06 في المائة إلى 106.75 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.6 في المائة إلى 102.29 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 6 في المائة في جلسة الثلاثاء.
وحذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه سيكون من المستحيل تعويض خسائر الإمدادات المحتملة من روسيا، وأشارت إلى أنها لن تضخ المزيد من الخام.
كما تلقت أسعار النفط دعما من تقارير هذا الأسبوع تحدثت عن تخفيف جزئي لبعض قيود مكافحة (كوفيد - 19) الصارمة في الصين. غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واليابان.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.