«مجالس التنمية» تنظيم سيدفع بتنافسية السعودية في الوجهات السياحية

السعودية تقر تنظيم مجالس للتنمية السياحية لدفع تنافسية المناطق(الشرق الأوسط)

بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، على تنظيم مجالس التنمية السياحية بالمناطق بهدف تحقيق مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة الجديدة ستعزز من تنافسية المدن لجذب الزوار ووصولهم إلى جميع أرجاء المملكة، مبينين أن كل منطقة في السعودية لها طابعها التضاريسي والجغرافي وتتمتع بأجواء مختلفة تخلق تجربة ثرية للسياح المحليين والأجانب.
وذكر أحمد الخطيب، وزير السياحة، أن تنظيم مجالس التنمية السياحية بالمناطق الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق استراتيجية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات التي تتمتع بمزايا تنافسية والارتقاء بمرافق الضيافة وجذب الاستثمارات والعمل مع المناطق بما يحقق الأهداف الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وأكد وزير السياحة أن القيادة داعمة بشكل دائم لجهود تنمية السياحة الوطنية وتوفير جميع الممكنات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان ولا يزال محفزاً للعاملين في القطاع.
وقال إن التعاون بين الوزارة ومجالس التنمية السياحية في المناطق يهدف إلى تطوير الوجهات في كل منطقة وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسياحة والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتنظيم جهود التنفيذ وخطط التنمية في المنطقة والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بالقطاع.
من جهته، أكد ماجد الحكير، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجالس التنمية السياحية تسهل عملية التكامل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزز من المنظومة، كما تعمل على تنظيم وتطوير الوجهات لكل المناطق وإثراء تجربة الزائر وفقاً لاستراتيجية تنمية السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030.
وواصل ماجد الحكير أن المملكة تشهد حالياً تطورات متسارعة في القطاع السياحي وتطلق مشروعات عملاقة، وبالتالي من الضروري وجود مجالس متوزعة في جميع مناطق المملكة تسهم في دعم وتطوير الوجهات المستقبلية للسياحة السعودية.
وتابع الحكير أن السعودية متمثلة في رؤيتها 2030 لديها طموح كبير فيما يتعلق بالقطاع السياحي، ولذلك تطلق العديد من المبادرات والبرامج بما فيها الموافقة الأخيرة على تنظيم مجالس التنمية السياحية لتمكين القطاع والوصول إلى المستهدفات والتطلعات في المرحلة المقبلة.
وذكر المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير: «كل منطقة في المملكة لها طابعها التضاريسي والجغرافي وكل منها تمثل وجهة مختلفة، ولذلك فإن الإجراء الجديد سوف يعزز التنافس بين المدن لإثراء التجربة السياحية ويعظم الاقتصاد السياحي والمنظومة بشكل عام».
من جانبه، أوضح ناصر الغيلان، مؤسس مجموعة دوين للاستثمار السياحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجالس التنمية السياحية سوف تعود إيجاباً على القطاع والمنظومة بأكملها، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية وتوليد الوظائف وجذب السياح المحليين والأجانب وإثراء تجربة الزائر.
وزاد ناصر الغيلان أن السعودية تصدر وتعدل العديد من الأنظمة والإجراءات لكي تشرك القطاع الخاص ليقوم بدوره في تطوير السياحة بالمملكة، التي تشهد نقلات نوعية مؤخراً، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية العملاقة التي سوف تضاعف حجم زوار البلاد في 2030.
وأردف الغيلان أن المجالس سوف تقوم بدورها الآن في تحديد المواقع والمشروعات والمنتجات السياحية لكل المناطق، وكذلك وضع مرئياتها ومقترحاتها لتنميتها وتطويرها وتنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.
وينص التنظيم الجديد على أن يكون مقر المجالس في إمارات المناطق ويرأسها أمير المنطقة، وتضم في عضويتها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويهدف المجلس إلى العمل على تطوير القطاع في المنطقة وتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية والمبادرات ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ويشمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما في ذلك حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية، والرفع باقتراح مواقع ومشروعات ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها، وتذليل العقبات والعوائق لجذب الاستثمارات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة، وتسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الحملات التسويقية والترويجية ودعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.