مخاوف التضخم تداهم الأسواق

مخاوف التضخم تداهم الأسواق
TT

مخاوف التضخم تداهم الأسواق

مخاوف التضخم تداهم الأسواق

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في «وول ستريت» على تراجع أمس (الأربعاء)، بفعل هبوط سهم «جيه بي مورغان» بعد أن أعلن عن انخفاض في الأرباح الفصلية ومع ظهور بيانات جديدة تسلط الضوء على الضغوط التضخمية المتنامية.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 53.7 نقطة أو 0.16% مسجلاً 34166.64 نقطة، ونزل كذلك المؤشر «ستاندرد آند بورز» على نحو طفيف بلغ 3.1 نقطة أو 0.07% إلى 4394.3 نقطة... لكن المؤشر «ناسداك» لم يقتفِ أثر سابقيه، وارتفع 1.5 نقطة أو 0.01% عند 13373.116.
وتراجعت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي أمس، متأثرةً بمخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره المحتمل على موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي قوّض الشهية للمخاطرة.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2%، وتراجعت أسهم قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في حين صعد قطاع التعدين. ونزل سهم «تيسكو»، كبرى شركات التجزئة البريطانية 4.7% بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية. بينما صعد سهم «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة 1% بعد أن منح طلب قوي على منتجات «لوي فيتون» و«ديور» دفعة لمبيعات الربع الأول. وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية «تيليكوم إيطاليا» 2.9% بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية «إيلياد» بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.
وعلى النقيض أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً ليسجل أكبر زيادة في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد إعلان بيانات التضخم الأميركية التي جاءت إلى حد كبير متفقة مع توقعات محللين.
وأنهى «نيكي» الجلسة على ارتفاع 1.93% إلى 26843.49 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ 22 مارس (آذار) وتمثل تعافياً كبيراً بعد بلوغه أدنى مستوى في قرابة أربعة أسابيع يوم الثلاثاء. وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.42% إلى 1890.06 نقطة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار.
وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، إن المفاوضات مع أوكرانيا «وصلت إلى طريق مسدود» في حين صرح الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية.
واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو (أيار) 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطاً من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضاً تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1% إلى 2398.15 دولار للأوقية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.