تعديل على تراخيص الاستيراد السعودية بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة

السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
TT

تعديل على تراخيص الاستيراد السعودية بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة

السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية أجرت تعديلاً على دليل تراخيص الاستيراد لديها بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة لتكون وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المختصة لإصدار تلك التراخيص.
وبحسب المعلومات فقد أصدر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، قرارا وزاريا بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة ضمن دليل تراخيص الاستيراد محدداً المستندات والاشتراطات المطلوبة أبرزها أن يكون المستورد سواءً السعودي والمستثمر الأجنبي مرخصاً له بمزاولة النشاط.
وكانت وزارة التجارة قد وضعت المشروع على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم، مبينةً أنه بناءً على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد والتي تنص على جميع الجهات المختصة التزويد بما يستجد من إجراءات وتعديلات تتعلق بالتراخيص بعد التأكد من اتفاقها مع الأحكام، فقد اقترحت الوزارة إضافة البند رابعاً «تنظم متطلبات تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة للمملكة».
ومن الأثر المتوقع للمشروع، وضع اشتراطات على السلع المستوردة لأهداف حماية حياة وصحة الإنسان والنبات، والاستعانة بالمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية ما يستوجب مراقبة السوق وجمع إحصاءات التجارة ونظراً للتطورات المستمرة التي يشهدها الاستيراد بوجه عام، ظهرت الحاجة لتنظيم وضبط عمليات استيراد الخضراوات والفواكه للسعودية، ومن هذا المنطلق رؤي تطوير الإجراءات بما يكفل مواكبتها للمتغيرات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت ضوابط لاستيراد الخضراوات والفواكه من خارج المملكة بهدف حماية الثروة النباتية، ودعم واستدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة واستمرار التدفق لتعزيز الأمن الغذائي.
ووفقاً للضوابط تشير إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، بعد تضمينه صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي وتحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، ويجب أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وينقسم المستوردون إلى فئتين أولاً فئة (أ) الذي يمنح ترخيص محدد المدة بـ10 أعوام قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة بها أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
وبخصوص مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ3 أعوام قابلة للتجديد، وتشير الضوابط إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» متضمنا تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير ورقم وتاريخ ترخيص الاستيراد ونقطة الدخول ووزن صافي الشحنة ونوعه ومدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره، كما يشترط أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي.
ويحق للوزارة وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.
ويجب إدخال الشحنة من خلال نقطة الدخول المُحددة في إذن الاستيراد ولا يمنح المستورد إذنا إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل ويجوز له تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية وفي حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيُعد إذن الاستيراد ملغيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.