غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
TT

غروندبرغ متفائلاً بصمود الهدنة... والحوثيون يُحملونه شروطهم

المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)
المبعوث الاممي الى اليمن هانس غروندبرغ (إ.ب.أ)

بعد 3 أيام قضاها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في صنعاء للقاء قادة الميليشيات الحوثية، عاد أمس (الأربعاء) معبراً عن تفاؤله بصمود الهدنة التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، بينما حمَّلته الميليشيات شروطها للموافقة على مشاورات سلام دائم.
لقاءات غروندبرغ في صنعاء التي زارها لأول مرة منذ تعيينه في المنصب الأممي، شملت وزير خارجية الانقلاب هشام شرف، والمسؤول عن أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى، إضافة إلى هشام إسماعيل المعين محافظاً من قبل الجماعة لنسخة البنك المركزي في صنعاء، وذلك قبل أن يلتقي رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، وبعض القيادات السياسية الموالية للجماعة.
وفي حين أبدى المبعوث الأممي تفاؤله بصمود الهدنة، رغم التقارير عن الخروق، قال للصحافيين قبيل مغادرته مطار صنعاء، إن العمل والتحضيرات تجري على قدم وساق لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية المتوقفة منذ 6 سنوات، إضافة إلى التحضيرات القائمة من أجل عقد لقاء للتوافق حول فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
وحض غروندبرغ الأطراف اليمنية على الالتزام بالهدنة، داعياً إلى الحوار بحسن نية، وذلك قبيل الإحاطة الشهرية المرتقبة له أمام مجلس الأمن الدولي.
في السياق نفسه، ذكرت المصادر الإعلامية للميليشيات الحوثية، أن المبعوث الأممي التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ونائبه صادق أمين أبو راس، ورئيس برلمان الجماعة يحيى الراعي، ورئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، ونائبه جلال الرويشان.
وبحسب المصادر الحوثية، اشترط قادة الميليشيات على المبعوث الأممي أن يعمل «في الاتجاه الصحيح لإنجاح الجهود المتفق عليها، وفقاً للهدنة المتضمنة فتح مطار صنعاء الدولي ومواني الحديدة»، إضافة إلى إبلاغه عدم اعترافهم بإجراءات نقل السلطة التي تمت في الرياض وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، خلفاً للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وفي الشق الاقتصادي، كان المبعوث الأممي قد التقى القيادي في الميليشيات هاشم إسماعيل، وهو المعين في منصب محافظ البنك الخاضع للجماعة في صنعاء، ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن القيادي إسماعيل ناقش مع المبعوث «الأولويات في المسار الاقتصادي والإنساني، وأشار إلى أن من أهم الأولويات صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي (...) باعتبار أن ذلك سيمثل مدخلاً رئيسياً لأي حلول سياسية قادمة».
وبحسب المصادر الحوثية، تطرق اللقاء إلى «الانقسام المالي في السياسة النقدية، بعد نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر (أيلول) 2016، وأهمية إعادة توحيد السياسة النقدية وتوحيد البنك المركزي»؛ حيث يبدو أن الجماعة تشترط قيام الشرعية بصرف الرواتب بعيداً عن الموارد الضخمة التي تجنيها؛ سواء من الضرائب والزكاة أو رسوم الواردات على الوقود.
وعلى الرغم من الجهود الأممية والضغط الدولي لإنهاء مسار الحرب في اليمن، يرى المراقبون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية غير جادة في الذهاب إلى مشاورات للسلام تنهي الانقلاب، وأنها تستغل الجوانب الإنسانية للمتاجرة بها سياسيا، مع مخاوفهم من قيام الميليشيات بتسخير الهدنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها لشن الحرب مجدداً.
وكان المبعوث الأممي قد اقترح هدنة لمدة شهرين، بدأ سريانها مع مطلع شهر رمضان المبارك، على أن تتوقف خلالها كافة الأعمال القتالية البرية والجوية والعابرة، في مقابل أن يتم فتح مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات التجارية بواقع رحلتين أسبوعياً إلى وجهات محددة، إضافة إلى السماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات، ثم التشاور لفتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المناطق اليمنية التي تحاصرها الجماعة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).