حملات حوثية تغلق أسواق إب لإجبار ملاكها على دفع الإتاوات

مقاتلون وحراس أمنيون حوثيون يستقلون سيارة نقل عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)
مقاتلون وحراس أمنيون حوثيون يستقلون سيارة نقل عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

حملات حوثية تغلق أسواق إب لإجبار ملاكها على دفع الإتاوات

مقاتلون وحراس أمنيون حوثيون يستقلون سيارة نقل عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)
مقاتلون وحراس أمنيون حوثيون يستقلون سيارة نقل عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية أغلقت، وبشكل تعسفي، العشرات من المحال والأسواق التجارية، وذلك في سياق حملة ابتزاز وجباية جديدة نفَّذتها الجماعة منذ مطلع رمضان المبارك، وطالت، على مدى أسبوعين، مَن تبقى من منتسبي القطاع التجاري في المحافظة.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أطلقت، منذ أول أيام رمضان، العنان لأتباعها ومشرفيها لتكثيف حملات النهب والتعسف والإغلاق بحق العشرات من المراكز والمحال والأسواق التجارية وباعة الأرصفة، بغية جمع مزيد من الأموال تحت تسميات عدة، يتصدرها «دعم القوة الصاروخية والطيران المسيّر المفخخ».
وأوضحت المصادر أن فرقاً حوثية ميدانية تواصل منذ فترة حملات بطش وترهيب بحق المواطنين والتجار بمركز محافظة إب ونحو 22 مديرية تابعة لها، لإجبارهم على دفع مبالغ لم تُحدَّد من قبل الميليشيات بسقف معين.
وهدد مشرفو الجماعة (بحسب المصادر) كل المتخلفين بإدراجهم ضمن قوائم «المتخاذلين»، وهي التهمة التي يطلقونها عادة ضد كل من يرفض الانصياع لأوامرهم.
وفي السياق نفسه، قال تجار وملاك محال ومشروعات تجارية صغيرة في إب إن الحملة الحوثية المستمرة منذ أسبوعين أسفرت حتى اللحظة عن إغلاق نحو 82 محلاً تجارياً و6 أسواق ومولات تجارية، إلى جانب استهداف المئات من الباعة المتجولين تحت أسماء عدة، منها تسديد ما عليهم من مخالفات لدعم إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف المدنيين بمأرب وعدة مدن يمنية.
وشكا عديد من التجار لـ«الشرق الأوسط»، مما وصفوه بـ«إصرار الجماعة على نهب أموالهم وتهديدهم بالاعتقال والإغلاق حال رفضهم دفع المبالغ المالية غير القانونية».
وقال التجار إن «الميليشيات تمادت كثيراً في غيّها وطالت بحملاتها الأخيرة كثيراً منهم، في سياق حملاتها السابقة التي تستهدف التجار ورجال المال بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد جوع أسرهم على وجه الخصوص».
وكشف بعض التجار عن اعتزامهم وكثير من زملائهم بالأيام المقبلة إيقاف جميع أنشطتهم التجارية، في حال استمرت حملات الابتزاز الحوثية بحقهم ومصادر عيشهم.
وتوقعوا أن يؤدي التعسف الحوثي الذي لم يستثنِ أي فئة أو منطقة يمنية إلى دفع كثير منهم في هذه المحافظة التي باتت تشكل مركز ثقل سكانياً، إلى إغلاق متاجرهم بشكل نهائي، تنديداً بسلوك الجماعة التي تسعى إلى إرغامهم على دفع إتاوات تحت مسميات غير واقعية.
وعلى وقع استمرار التعسفات الحوثية بحق سكان المحافظة، وجه بائعون جائلون ومواطنون وأصحاب مشروعات صغيرة في إب عبر «الشرق الأوسط»، نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذهم من جور وبطش وانتهاك الميليشيات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة حملات الإغلاق والمصادرة بحق ما تبقى من القطاعات الاقتصادية في إب وبقية مناطق سيطرتها، تحدث عاملون في مراكز وأسواق عدة طالتها يد البطش الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الاعتداءات الحوثية على بعض المراكز والأسواق التي يعملون بها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث اعتاد عناصر الجماعة الاعتداء والتهجم عليها وإجبار مالكيها على دفع إتاوات غير رسمية.
وقال محاسب مالي سابق بأحد المراكز التجارية في إب لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي الاعتداءات الحوثية على المركز بلغ منذ مطلع العام أكثر من 13 اعتداء تحت ذرائع مختلفة.
ولفت إلى أن الانقلابيين يتخذون في كل مرة يداهمون فيها المركز مبرراً جديداً من مبرراتهم المتعددة وغير القانونية للحصول على جبايات جديدة بقوة الترهيب والسلاح.
وقدَّر المحاسب الذي فضل عدم نشر اسمه ما تمّت جبايته من قبل الميليشيات منذ مطلع العام بما يزيد على 50 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
ووصف اقتصاديون يمنيون هذه السلسلة الجديدة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري في إب بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية.
وأشار الاقتصاديون إلى أن قادة الميليشيات تمكنوا، طيلة سنوات الانقلاب والحرب التي أشعلوها، من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.