عودة التوتر إلى القامشلي بين القوات الحكومية و«الآسايش»

المربع الأمني في الحسكة الخاضع لسيطرة النظام كما بدا أمس بعد حصار «الآسايش» (الشرق الأوسط)
المربع الأمني في الحسكة الخاضع لسيطرة النظام كما بدا أمس بعد حصار «الآسايش» (الشرق الأوسط)
TT

عودة التوتر إلى القامشلي بين القوات الحكومية و«الآسايش»

المربع الأمني في الحسكة الخاضع لسيطرة النظام كما بدا أمس بعد حصار «الآسايش» (الشرق الأوسط)
المربع الأمني في الحسكة الخاضع لسيطرة النظام كما بدا أمس بعد حصار «الآسايش» (الشرق الأوسط)

عاد التوتر إلى مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي سوريا بين القوات الحكومية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية «الآسايش»، حيث أطبقت الأخيرة الحصار على المربع الأمني الخاضع لسيطرة الأجهزة الأمنية والقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، بالتزامن مع استمرار عناصر الفرقة الرابعة التابعة للنظام، محاصرة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب منذ أكثر من أسبوع.
وكشفت مصادرة مطلعة، عن أن مسؤولين حكوميين وممثلين عن الإدارة الذاتية وقواتها الأمينة، عقدوا اجتماعات على مدار اليومين الماضين في القامشلي بوساطة ورعاية ضباط من الجيش الروسي، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحصار على الأحياء الكردية في حلب، مقابل رفع الحظر عن المربع الأمني بالقامشلي والحسكة.
وأغلقت قوى الأمن الداخلي، كامل المربع الأمني ومجمع الأجهزة الأمنية، ودوار السبع بحرات والطريق الرئيسية المؤدية للمطار بمدينة القامشلي، كما سيطرت على مناطق جديدة في شارع السياسية ومنطقة السبع بحرات دون أي ردة فعل من القوات الحكومية، وشددت حصارها على المربع الأمني في مركز مدينة الحسكة وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين تمنع عناصر الفرقة الرابعة مرور شحنات الأدوية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب منذ 10 أيام، سبقها إجراءات وحصار بمنع دخول الطحين والمواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار مشتاق الوقود والمحروقات.
وأخبر مصدر من اتحاد الصيادلة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، أن الأدوية لم تدخل المنطقة منذ أسبوع، وبعد تواصلهم مع شركات الأدوية في العاصمة دمشق ومندوبيها للاستفسار عن موعد وصول شحنات جديدة من الأدوية، كان الجواب بأن عناصر الفرقة الرابعة، «تمنع مندوبيها من دخول الحي ولا تسمح بإدخال الأدوية، ما يزيد خطورة الوضع خاصة لمرضى القلب والسكري والضغط، وغيرهم ممن يحتاجون إلى جرعات الدواء على الدوام». وبحسب القائمين على الاتحاد، فإن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، نتيجة انقطاع أصناف كثيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني؛ إذ وصلت سعر ربطة الخبز هناك إلى 4000 ليرة سورية (نحو دولار واحد أميركي)، بعد أن كان سعرها بحدود 1500 ليرة قبل بدء الحصار والتضييق من قِبل حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد.
بدوره، قال محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن الحصار على مدينة الحسكة مستمر لليوم الخامس وهو حصار مطبق، «حيث تمنع قوات (قسد) من دخول الطحين والمواد الغذائية والمحروقات التي تشغل المخابز، وهذا الأمر يؤرق المواطنين في المحافظة ويزيد الضغوط عليهم في هذه الظروف الصعبة ومع حلول شهر رمضان». وأشار إلى أن المحافظة تقدم بعض الاحتياطات الموجودة لديها: «لكنها ستنفذ إذا طال الحصار والأفران في المحافظة تغطي حاجة أبنائها بشكل كامل».
وكانت قوات «الآسايش»، قد سيطرت في 9 من الشهر الحالي على فرن البعث، أحد أكبر الأفران في مدينة القامشلي؛ بهدف الضغط على القوات الحكومية، وأشار مدير فرع المخابز الحكومية في الحسكة عبد الله الهصر، في تصريحات صحافية، إلى استمرار توقف المخابز في مدينتي الحسكة والقامشلي «مخبز البعث متوقف بعد استيلاء قوات (قسد) عليه بقوة السلاح، وطرد العاملين فيه ومنع المواطنين من الاقتراب منه، مؤكداً سعي الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة توقف الأفران كأولوية أولى»، منوهاً إلى أن المخابز في الحسكة متوقفة بعد منع إدخال الطحين والمحروقات إلى مركز المدينة، «الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة وزيادة في الطلب على مادة الخبز، ولا سيما أن المخابز المتوقفة التي كانت تؤمّن احتياجات أهالي وسكان مدينة الحسكة».
في سياق متصل، كشفت مصادر مشاركة في المفاوضات بين مسؤولين حكوميين وممثلي الإدارة الذاتية وقوات «الآسايش»، عن وصول وفد روسي من قاعدة حميميم للدخول في وساطة ورعاية اللقاءات بين الجانبين، في حين أكد اللواء غسان خليل، أن التواصل مع قوات «قسد»، يتم عبر الصديق الروسي: «الذي يقوم بدوره بشكل كامل بالحد من تصرفاتهم التي تؤثر على المواطنين بشكل كبير»، على حد تعبيره.
وتسيطر قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن القوات الحكومية تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، حيث في الحسكة يبدأ المربع الأمني من شارع القامشلي غرباً، ويشمل ساحة الرئيس والأبنية الحكومية والقصر العدلي وسرايا المحافظة وقسماً من السوق المركزية، لينتهي عند الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى سيطرتها على فوج جبل كوكب الواقع على بعد 15 كيلومتراً شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 في مدينة القامشلي، يضم مقرات الأجهزة الأمنية شمالاً، وقسماً من سوق المدينة يصل إلى شارع الوحدة شرقاً، كما يسيطر على مطار القامشلي الواقع جنوباً، وهو الوحيد في المحافظة ويعد المنفذ الواصل بينها وبين باقي المدن مع الداخل السوري، بينما تسيطر «قسد» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب شمالي البلاد، وهذا الجيب قريب من منطقة الشهباء بريفها الشمالي، والتي تضم عدداً من المدن والبلدات لكنها تخضع أيضاً لسيطرة القوات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.