متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة

مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
TT

متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة

مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)

في وقت تتواصل فيه حملة التحريض اليمينية على رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، النائب أيمن عودة، بسبب دعوته رجال الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي العرب، إلى إلقاء أسلحتهم والامتناع عن استخدامها في قمع الفلسطينيين في القدس وغيرها، تلقى عودة عشرات رسائل التهديد من عناصر يهودية متطرفة.
وروى عودة، خلال كلمة ألقاها في مدينة الناصرة، أمس (الأربعاء)، حيث شارك في مظاهرة وطنية احتجاجاً على الحملة الاحتلالية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عموماً، وبشكل خاص في منطقة جنين، أنه تعرض لحملة تحريض جنونية في الشارع اليهودي منذ سنوات عدة، ولكن هذه الحملة تضاعفت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، حيث صار أصحابها يتحدثون بلا مواربة ويقولون بلغة مباشرة: «سنقتلك». وأضاف: «طبعاً أنا أجمع هذه الرسائل وأقدمها لضابط الأمن في الكنيست، ومثلما أن هذه الرسائل لم ترهب من سبقونا فإنها لا ترهبنا بطبيعة الحال».
وكان عودة قد التقى فلسطينيين من القدس، فأخبروه بأن عدداً من رجال الشرطة الإسرائيلية من العرب (فلسطينيي 48)، يتشددون مع المتظاهرين الفلسطينيين في القدس ومحيطها أكثر حتى من الجنود اليهود، لكي يثبتوا ولاءهم. فأطلق تصريحات اعتبر فيها الخدمة في الجيش أو في الشرطة، على السواء، مرفوضة لأنها تخدم سياسة الاحتلال وأساليبه. ويوم أمس، قال إن تصريحاته تنبع من الموقف الآيديولوجي المبدئي، الذي تطرحه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي ينتمي لها حزبياً، التي تدعو على مدار 74 عاماً وبشكل صريح، الشباب اليهودي والعربي على السواء إلى عدم الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية والتمرد على الخدمة الإجبارية المفروضة على الشبان العرب الدروز، وبشكل خاص رفض الخدمة في المناطق المحتلة، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. وكان هذا الموقف يلقى رفضاً وهجوماً إسرائيلياً ولكن من دون هذه التهديدات. وقال: «إسرائيل تغيّرت وليس نحن الذين تغيرنا. هناك انزياح يميني في كل مؤسسات إسرائيل».
وأضاف: «المؤسسة الحاكمة أرادت دائماً أن تبني منا شخصية (العربي الإسرائيلي). لهذا كان أكثر ما يغضبها ويثيرها دائماً هو تفاعلنا مع قضية شعبنا الوطنية. واليسار الصهيوني يريد لقائمتنا المشتركة أن تكون جزءاً من حكومة نفتالي بنيت، وبالنسبة لهم، فإن تصريحاتي كانت بمثابة تفجير لهذه الحالة. وأنا أقول إن من يريدنا أن نكون جزءاً من اليمين، يمين استيطاني أو يمين فاشي، ويقول إنه لا خيار آخر لنا، نرد عليه بالقول إننا نرفض هذه المعادلة برمتها، ولدينا طرح مخالف يتمثل في كل ما يسهم بتحقيق العدل والسلام والمساواة. ومن يغضبه موقفنا فليغضب. وهذا موضوع قيمي وأخلاقي ممنوع لشبابنا أن ينخرطوا ضمن جيش الاحتلال».
وتلقى عودة مساندة لرأيه هذا من النائب اليهودي في القائمة المشتركة، دكتور عوفر كسيف، الذي قال إنه موقف «شرعي وإنساني». وأصدرت سكرتارية لجنة المبادرة الدرزية، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الجبهة، بياناً أكدت فيه مناصرة عودة واعتبرت موقفه «شجاعاً». وقال رئيس اللجنة، الكاتب غالب سيف: «تابعنا الحملة ضد عودة ولاحظنا أنهم يقولون إن تصريحاته تمس بالحق في المساواة. لكن الخدمة التي فرضت على الشباب الدروز ليس فقط لم تحقق لهم المساواة، بل إن وضع بلداتنا العربية الدرزية أسوأ من وضع البلدات العربية الأخرى». وقدّم مثلاً على ذلك: «بلداتنا الدرزية حصلت على أعلى منسوب من مصادرة أراضينا (83 في المائة) بالمقارنة مع باقي أبناء شعبنا (80.5 في المائة). وحصلت على أدنى تحصيل علمي وأدنى منسوب تطوير. ورغم أن نسبتنا لا تتجاوز 8.5 في المائة من باقي أبناء شعبنا في الداخل، فإن نسبة البيوت التي دون ترخيص في قرانا العربية الدرزية 50 في المائة من البيوت وهي مهددة بالهدم». وأكد سيف أن «خدمة الاحتلال تتناقض بالمطلق مع انتمائنا لشعبنا الفلسطيني، عدا عن كونها جريمة ضد إنسانيتنا وضمائرنا وبالمطلق».
هذا، وأكدت اللجنة الدرزية، أنها تحيي أيمن عودة على دعوته المبدئية وتدعو المجتمع الإسرائيلي اليهودي خاصة، إلى تبني هذا الموقف وليس التحريض عليه، وتناشد المُجندين إلزامياً والمتجندين طوعياً، التجاوب مع دعوة النائب عودة، وتدعو الشباب اليهود إلى الانضمام إلى رافضي الخدمة في جيش الاحتلال».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.