المغرب: لجنة نيابية تصادق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين

عبداللطيف وهبي وزير العدل المغربي (الشرق الأوسط)

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، مساء أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
ويعتبر هذا المشروع القانون الأول من نوعه في المغرب لأنه يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين التي يحاكمون بها أمام المحاكم. وهو يأتي في سياق تطبيق أحكام الفصل 133 من الدستور المغربي لسنة 2011.
الذي يمنح حقاً دستورياً جديداً بتخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية في المحكمة، والذي يكون من شأنه المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
وكانت الحكومة المغربية قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في مارس (آذار) 2018 بعدم دستورية عدد من المواد في نسخته الأولى.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه الصيغة الجديدة للمشروع إن المحكمة الدستورية رفضت ما يتعلق بالتنصيص على إحداث هيئة بمحكمة النقض، تتولى تصفية الدفوع المثارة أمام المحاكم أو أمام محكمة النقض، ومراقبة مدى جديتها، وهي الدفوع المرتبطة بكل مقتضى تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، من شأنه المساس بأحد الحقوق أو الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مطابقة المقتضى التشريعي موضوع الدفع للدستور.
وقال الوزير إن المحكمة الدستورية صرحت في إطار مراقبتها القبلية لدستورية القانون التنظيمي، بعدم مطابقة هذا التوجه للدستور، كما قضت أيضاً بمخالفة مقتضيات أخرى من هذا المشروع للدستور.
ونص المشروع الجديد على إحداث هيئة أو هيئات بالمحكمة الدستورية، لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة قضاة، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين. كما تم التنصيص على تحويل الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن، استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
وبخصوص تنظيم حالات سرية الجلسات خلال البت في دستورية القوانين، طبقاً لهذا القانون التنظيمي، نص المشروع على تخويل المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا سبق أن صادق عليه مجلس وزاري في سنة 2016. ثم صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير (شباط) 2018.
وأحيل المشروع على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، فأصدرت بتاريخ 6 مارس 2018 قراراً بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، فقامت وزارة العدل بتعديله وعرضه من جديد على مسطرة المصادقة.