إسرائيل تربط 30 بؤرة استيطانية و10 قرى فلسطينية بالكهرباء

رضخت الحكومة الإسرائيلية لضغوط المستوطنين في البؤر الاستيطانية العشوائية، وصادقت على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة بالكهرباء، مع أنها تعتبر حسب القانون الإسرائيلية غير قانونية.
وقد جاء هذا القرار في وزارة القضاء، بعدما اشترط عضو الكنيست نير أوروباخ، من حزب «يمينا» الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بنيت، أن يتم ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والماء وغيرهما من الخدمات البلدية، كي يبقى في الائتلاف الحكومي، ويمتنع عن الانضمام إلى رئيسة الائتلاف، عيديت سيلمان، التي انشقت عنه وانضمت إلى المعارضة. وقال أوروباخ، في حينه، إنه لا يجوز أن تقوم إسرائيل بربط البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية بالكهرباء ويحرم المستوطنون منها.
وكان وزير الدفاع، بيني غانتس، بصفته المسؤول في الحكومة عن المناطق المحتلة، قد قرر ربط 10 قرى فلسطينية في الضفة الغربية بالكهرباء، لأول مرة منذ الاحتلال قبل 55 عاماً. فاحتج اليمين المتطرف من داخل الحكومة ومن المعارضة، على ذلك. وراح يتهمه بالتمييز ضد المستوطنين. فقرر ربط 30 بؤرة استيطان بالكهرباء لاسترضائهم. واعتبرت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للشؤون المدنية، كرميت يوليس، هذا القرار «خطوة مهمة في مكافحة الخطة الفلسطينية لإظهار إسرائيل دولة أبرتهايد».
المعروف أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تزود معظم البلدات الفلسطينية بالكهرباء، مباشرة أو عن طريق شركة كهرباء القدس الفلسطينية. وقد شكا الفلسطينيون في المنطقة «ج» الخاضعة للإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، من إهمال احتياجاتهم واتهموا إسرائيل بإدارة سياسة فصل عنصري (أبرتهايد)، لأنها تزود الكهرباء للمستوطنات اليهودية وتحجبها عن القرى الفلسطينية.
وعندما بدأت تخطط لحل هذه المشكلة، استغل اليمين المتطرف ومجلس المستوطنات ذلك ليمارس الضغوط حتى تتم إنارة البؤر الاستيطانية العشوائية، التي تبلغ نحو 120 بؤرة. وحسب القانون الإسرائيلي، لا يسمح بتقديم خدمات مثل الكهرباء والماء لأي بيت مبني من دون ترخيص، إلا في حالات استثنائية.