واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا

ساترفيلد يزور أديس أبابا وسط معلومات عن تركه منصبه

نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضغط لإنهاء «الأعمال العدائية» في إثيوبيا

نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)
نازحون إثيوبيون يتلقون المساعدات (أ.ف.ب)

يصل ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، إلى إثيوبيا في وقت لاحق، اليوم (الأربعاء)، لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة وممثلي المنظمات الإنسانية والشركاء الدبلوماسيين، في إطار الضغوط الأميركية للوصول إلى «وقف للأعمال العدائية في إثيوبيا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ودخلت جبهة تحرير شعب تيغراي في صراع مع الحكومة المركزية في أديس أبابا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأدت الاشتباكات في أجزاء عدة من البلاد إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.
وتأتي زيارة ساترفيلد إلى أديس أبابا في حين ذكرت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأميركي سيترك منصبه قبل الصيف المقبل بعدما شغله لأقل من 6 أشهر. وأضافت المصادر، حسب مجلة «فورين بوليسي»، أن نائبه بيتون كنوف سيصبح القائم بأعمال المنصب، مشيرة إلى أن مغادرة ساترفيلد ليست وشيكة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن ساترفيلد وكنوف سيصلان إلى إثيوبيا اليوم للاجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلين لمنظمات إنسانية وشركاء دبلوماسيين. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، إن الزيارة تستهدف «الوصول إلى وقف للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل جميع الجهات الفاعلة، وإيجاد حل تفاوضي للنزاع في إثيوبيا». ولم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي رداً على سؤال يتعلق برحيل ساترفيلد.
وكانت الولايات المتحدة أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها بشأن معلومات عن «تطهير عرقي» في إقليم تيغراي الذي يشهد حرباً شرسة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية «نواصل حض كل الأطراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل حر وطويل، وتحقيقات شفافة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل كل الأطراف والوصول إلى حل متفاوض عليه للنزاع في إثيوبيا».
وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير مشترك نُشر قبل أسبوع أن المدنيين في تيغراي استهدفوا في «حملة تطهير عرقي بلا هوادة» في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها.
وخلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان قسراً من غرب تيغراي بطريقة «منسّقة» بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع، كما قالت المنظمتان.
وبعد أن ذكر «بالقلق البالغ» لدى الولايات المتحدة حيال «المعلومات التي تشير بانتظام إلى فظاعات تستند إلى أساس عرقي ترتكبها سلطات أمهرة في غرب تيغراي»، قال برايس في بيانه، إن واشنطن «قلقة جداً إزاء نتائج التقرير التي أشارت إلى أن هذا السلوك يعدّ تطهيراً عرقياً».
وكانت أديس أبابا أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي عن «هدنة إنسانية» وافق عليها المتمردون شرط وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».