«غرفة انتظار الموت»... السجناء في إيران مهددون بالحرمان من الرعاية الطبية

صورة من فيديو نشرته مجموعة هاكرز تسمى "عدالة علي" بعد اختراق كاميرات في سجون إيرانية الصيف الماضي
صورة من فيديو نشرته مجموعة هاكرز تسمى "عدالة علي" بعد اختراق كاميرات في سجون إيرانية الصيف الماضي
TT

«غرفة انتظار الموت»... السجناء في إيران مهددون بالحرمان من الرعاية الطبية

صورة من فيديو نشرته مجموعة هاكرز تسمى "عدالة علي" بعد اختراق كاميرات في سجون إيرانية الصيف الماضي
صورة من فيديو نشرته مجموعة هاكرز تسمى "عدالة علي" بعد اختراق كاميرات في سجون إيرانية الصيف الماضي

اتهمت منظمة العفو الدولية إيران، أمس، بحرمان السجناء عمداً من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، قائلة، إنها أكدت 96 حالة منذ 2010 لمعتقلين ماتوا بسبب نقص العلاج.
ونشرت المنظمة تقريراً مفصلاً تحت عنوان «في غرفة انتظار الموت»، يسلط الضوء على «الانتهاكات الصادمة للحق في الحياة»، وقالت «من أشكال القسوة القاتلة هذه منع أو تأخير تلقي السجناء للعلاج بالمستشفيات في حالات الطوارئ، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية طوال مدة سجنهم؛ مما يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، ويُلحق بالسجناء المرضى مزيداً من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات كان من الممكن تجنبها».
ويؤكد التقرير، أن هذه الانتهاكات «تنبع من ثقافة راسخة في السجون الإيرانية لا تكترث كثيراً بحُرمة الحياة الإنسانية والكرامة المتأصلة للسجناء، وتسهّل حدوثها الصلاحيات الممنوحة لمسؤولي السجون بلا حسيب ولا رقيب، وسط مناخٍ من الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى ضد السجناء»، مشيرة إلى أن المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في كثير من السجون بشتى أنحاء إيران «لا تزال مخفية عن أنظار الرأي العام».
وقالت المنظمة، إنها فحصت الملابسات المحيطة بوفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في شتى أنحاء إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2010، ووثقتها المنظمة أو أفادت بها جماعات مستقلة لحقوق الإنسان.
ومن بين هؤلاء، تُوفي 64 داخل السجون، بل معظمهم داخل زنازينهم. وتوفي 26 شخصاً خلال نقلهم إلى المستشفيات في أعقاب تأخير متعمد. في حين سجلت 6 حالات نقل في السجناء في حالة حرجة إلى زنازين أو عنابر التأديب أو أقسام العزل. وتُوفي ما لا يقل عن 11 سجيناً إثر حرمانهم من الرعاية الصحية الكافية لعلاج إصابات رضِية خطيرة نجمت عن حوادث معينة أثناء القبض عليهم أو خلال حبسهم.
وتنوّه العفو الدولية بأن الحالات المذكورة «مجرد أمثلة دالة وليست حصرية»، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز أعلى من ذلك بكثير. وتشمل الحالات المرصودة 30 سجناً في 18 محافظة في مختلف أنحاء البلاد.
وبين الضحايا، الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين الذي توفي في يناير بعد إصابته بـ«كوفيد»، وشكر الله جبلي البالغ 82 عاماً والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية. وقد توفي في مارس (آذار) بعد سلسلة مشاكل صحية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن مثل هذه الوفيات بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، في حين يمثّل غياب المحاسبة مثالاً آخر على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران.
قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إن «تجاهل السلطات الإيرانية المروع للحياة البشرية قد حول سجون إيران فعلياً إلى غرفة انتظار للموت بالنسبة للسجناء المرضى، حيث تصبح الأمراض القابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي».
وأضافت، أن «حالات الوفاة في الحجز الناتجة من الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي».
وبحسب «العفو الدولية»، كانت نسبة الوفيات مرتفعة بصفة خاصة في السجون التي بها عدد كبير من أبناء الأقليات العِرقية التي تتعرض للقمع. فمن بين 96 حالة مُسجلة من الوفيات في الحجز، وقعت 22 حالة في السجن في مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقلية الكردية والأقلية التركية الآذرية. ووقعت 13 حالة وفاة في السجن الرئيسي في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش التي تتعرض للقمع في إيران.
وضمت القائمة التي نشرتها منظمة العفو الدولية أسماء السجناء مع ذكر أسباب الوفاة.
كما يشير التقرير إلى تعرض أهالي الأشخاص المتوفين في الحجز في ملابسات مريبة «لأشكال شتى من المضايقة والترهيب على أيدي ضباط الأمن والاستخبارات، وخاصة عندما يسعون للحصول على إنصاف قانوني».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.