«الإطار التنسيقي» يرفض مهلة الصدر لتشكيل الحكومة

أحد أنصار الصدر يرفع صورته بعد صلاة الجمعة شرقي العاصمة بغداد 25 مارس (أ.ف.ب)

أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي رفضها تحديد مدد زمنية لتشكيل الحكومة العراقية، عادةً أن هذا الأمر لا يُنتج سوى إطالة الانسداد السياسي.
وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أعلن، قبيل بدء شهر رمضان، اعتكافاً سياسياً يمتد 40 يوماً، تاركاً المجال لخصومه في البيت الشيعي؛ قوى «الإطار التنسيقي»، لتشكيل الحكومة المقبلة من دون «التيار الصدري».
وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان أمس الثلاثاء، إنه ناقش خلال اجتماع عقده لقياداته («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي) الوضع السياسي الراهن «والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي، الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به». وأضاف البيان: «يؤكد (الإطار) أنه حريص جداً على التعاون مع القوى السياسية الأخرى، خصوصاً ضمن المكون الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) لتحقيق مصالح البلاد، وأنه من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى؛ فلن تتحقق مصالح الناس».
وأشار البيان إلى أن «(الإطار) لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصاً على التعاون معهم. وبالتالي، فإن (الإطار) غير معني مطلقاً بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس. ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيداً عن التفرد أو الإقصاء، وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها».
ويربط المراقبون السياسيون بين ما بدأ يتسرب من خلافات داخل أطراف تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «الكتلة الصدرية» وكلاً من «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لا سيما الخلاف الذي بدأ يتسع بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول القيادي في «التيار الصدري» حاكم الزاملي بخصوص رئاسة البرلمان.
وفي الوقت الذي طلب فيه «تحالف السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي تدخل زعيم «التيار الصدري» في حل هذا الخلاف الذي من شأنه تهديد وحدة التحالف، فإن الصدر لا يزال يواصل اعتكافه وكل ما يصدره من تغريدات إما تتعلق بتعليمات خاصة بالصيام أو بإعلانه رفض المحاولات الجارية لهدم قبور الأئمة من قبل جهات شيعية متطرفة.
كما تربط المصادر المطلعة بين اعتكاف الصدر ومحاولته رمي الكرة في ملعب «الإطار التنسيقي» بهدف تعجيزه عن إمكانية تشكيل الحكومة لعدم امتلاكه الأغلبية، رغم امتلاكه الثلث المعطل، وبين عدم قدرة تحالفه على تمرير انتخاب مرشح تحالف «إنقاذ وطن» لرئاسة الجمهورية عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» رغم عقد 3 جلسات للبرلمان لم تتمكن من تأمين نصاب ثلثي الأعضاء.
ورغم عدم إعلان «الإطار التنسيقي» التوصل إلى نتيجة للمحادثات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية من أجل تقريب وجهات النظر، وطبقاً لما أفاد به قيادي فيه «الشرق الأوسط»، فإن «من بين أهم ما جرى التأكيد عليه من خلال الحوارات التي أجريت سواء مع (الاتحاد الوطني الكردستاني) و(تحالف عزم) السني والنواب المستقلين و(قوى تشرين) التي تمكنت من الصعود إلى البرلمان، حق الكتل الشيعية مجتمعة («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي») في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً؛ نظراً إلى أن منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي وليس لتحالفات ضمن المكونات». وأوضح أن «منصبي رئيس البرلمان والجمهورية محسومان للمكونين السني والكردي من دون تدخل من كتلة سياسية أو برلمانية أخرى انطلاقاً من أن هذا التقسيم عُرف تم التوافق عليه بين القوى السياسية العراقية بعد عام 2003».
كما أشار القيادي إلى أن «(الإطار التنسيقي)، ودليلاً على حسن نيته، كان أبلغ مقتدى الصدر أنه لا يعترض على مرشحه لرئاسة الوزراء (جعفر الصدر)، لكن الخلاف يتمحور حول ما الكتلة البرلمانية التي تقدم المرشح لرئاسة الوزراء». وأضاف أنه «في حال جرى تقديم هذا المرشح من قبل تحالف (إنقاذ وطن)؛ فإن الكتلة الشيعية في هذا التحالف، وهي (التيار الصدري)، أقلية قياساً بـ(السيادة) السُني والحزب الكردي، بينما تخرج قوى (الإطار التنسيقي)؛ التي ضمنت أصوات نحو مليونين ونصف المليون ناخب شيعي، من أي معادلة لترشيح (رئيس الوزراء) الذي هو حصة شيعية، وتكتفي بأن تعطى بعض الوزارات... علماً بأن الوزارات استحقاق طبيعي طبقاً للتمثيل النيابي وليست هبة من أحد».