القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أنه لن يقبل بها شريكاً لا في الحكومة ولا في الائتلاف

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات
TT

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، لمنع سقوط حكومته، وتحذر فيه القائمة المشتركة للأحزاب العربية، من اتساع نفوذ اليمين المتطرف والفاشي، أطلق الطرفان تصريحات عدائية من كل منهما حيال الآخر. فقال رئيس كتلة المشتركة، سامي أبو شحادة، إن أول عمل ستقوم به مع انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان) هو نزع الثقة عن الحكومة لإسقاطها، وأعلن بنيت أنه لن يقبل بالمشتركة في الحكومة أو في الائتلاف.
وبما أن المعارضة اليمينة بقيادة بنيامين نتنياهو، تسعى بكل قوتها لإسقاط الحكومة وتحاول ترتيب انسحابات أخرى من الائتلاف، فإن توازن القوى في الكنيست، يتيح لها القيام بخدعة برلمانية والتصويت إلى جانب اقتراح نزع الثقة الذي تطرحه «المشتركة»، والنجاح في إسقاط الحكومة بمجرد سحب نائب واحد، فهي مشكلة اليوم من 47 نائباً تصبح مع المشتركة 60 نائباً، وإذا تمكنت من جلب نائب إضافي تسقط الحكومة.
وقد استدرك أبو شحادة وعلق على هذا السيناريو، قائلاً، إن كتلته لن تصوت لصالح حكومة برئاسة نتنياهو ولذلك فإنها ستعمل على تبكير موعد الانتخابات. ويعني تبكير موعد الانتخابات، وضع حد نهائي لهذه الحكومة والاحتكام للجمهور. وتشير الاستطلاعات بهذا الشأن، إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر خمس قوته في أي انتخابات تجري اليوم. وبدلاً من أن يبادر بنيت إلى خطوات للتقارب مع المشتركة، يدخل في منافسة مع المعارضة اليمينية على رفض المشتركة، وإبعادها عن أي احتمالات تجعلها تساند الائتلاف ولو من خارج صفوفه بحيث تكون معارضة بناءة.
وقد بادر بنيت، إلى إجراء مقابلات صحافية أمس وأول من أمس، مع جميع وسائل الإعلام العبرية الأساسية. وبدا أن أكثر من يهمه هو منافسة نتنياهو على الجمهور اليميني. فقال إن السياسة التي تتبعها حكومته مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هي سياسة «العصا والجزرة» لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعاً لاشتعال الأوضاع الأمنية. وأضاف بنيت، أن حكومته، بأحزابها الثمانية بما في ذلك القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عبّاس، هي الحكومة التي منحت المقدار الأكبر من الحرية للأجهزة الأمنية وقوات الجيش في القدس والضفة الغربية، وشدد على أنه أفشل محاولة واشنطن (التي وافق عليها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو)، بفتح قنصلية أميركية في القدس تُعنى بالعلاقات الأميركية الفلسطينية.
وعن الأوضاع الأمنية، قال بنيت إن حكومته شرعت بـ«عمليات هجومية». وأضاف: «هذا ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد؛ نهاجم المخربين الفلسطينيين في قواعدهم الأساسية. هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها موجة إرهاب في دولة إسرائيل. على مدى مائة عام، كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم ولا شك في أننا سننتصر». وأشار إلى أن حكومته منعت دخول «حقائب النقود» إلى حركة حماس في قطاع غزة، في إشارة إلى أموال المنحة القطرية التي كانت تدخل نقداً إلى غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو.
وقال إنه يعترف بتلقي ضربة من جراء انشقاق رئيسة ائتلافه البرلماني، عيديت سيلمان وانضمامها إلى المعارضة. ولكنه رفض انتقادها. وقال إنه ليس غاضباً عليها. وأضاف: «جاءت إلى بيتي وبكت من شدة الضغوط والتهديدات التي تلقتها هي وأولادها من مبعوثي نتنياهو واليمين المتطرف، ووصفوها في مظاهرات متكررة نظمت قرب منزلها، بـ(الخائنة والنصابة) وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة». وتابع: «النائبان المنشقان عن حزبي وائتلافه، تعرضا لضغوطات كبيرة وغير محتملة من المعارضة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، ولإساءات متواصلة من أنصار (الليكود) و(الصهيونية الدينية)».
وقال بنيت إن «المطروح في هذه المرحلة، إما تقوية وتعزيز الحكومة بعد الضربة التي تلقيناها، وهي ضربة وتطور سلبي جداً. لكن من الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه لفترة طويلة؛ أو العودة إلى هاوية الانتخابات وانتخابات أخرى ثم انتخابات أخرى».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.