إسرائيل تتراجع عن اتهام الصين بإرسال كؤوس تجسس لوزاراتها

TT

إسرائيل تتراجع عن اتهام الصين بإرسال كؤوس تجسس لوزاراتها

بعد تسريب نبأ يقول إن جهاز الأمن العام في إسرائيل «الشاباك»، يحقق في اشتباه مفاده محاولة الصين عبر سفارتها في تل أبيب، التجسس على وزارات في الحكومة الإسرائيلية، عبر كؤوس تحتوي على مواد تجسس، والضجة الكبرى التي أثارها النشر في العالم، عاد الجهاز ونشر توضيحاً، أمس الثلاثاء، أكد فيه أن التحقيق بيَّن أنه لا توجد مواد تجسس كهذه.
وقال بيان الشاباك، أمس، إن الهدية التي أرسلتها السفارة الصينية في تل أبيب إلى مكتب وزيرة العلوم الإسرائيلية، فحصت جيداً ولم يتم العثور فيها على أي مواد تجسس. وإن الخبراء وجدوا أن المادة المشبوهة هي مجرد مادة كيماوية تحدث في جنبات الكؤوس فراغاً هدفه الحفاظ على حرارة السائل المسكوب في الكؤوس.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد خرجت بنشر درامي صباح أمس الثلاثاء، قالت فيه، إن جهاز «الشاباك» يحقق في محاولة اشتباه قيام بكين من خلال سفارتها في تل أبيب، التجسس على وزارات حكومية إسرائيلية، وذلك من خلال هدايا بعثت بها السفارة الصينية للوزارات الإسرائيلية. وذكرت أن السفارة الصينية في تل أبيب، قدمت هدايا عبارة عن كؤوس «شوكولاتة»، بمناسبة عيد «الفصح العبري» لعدد من الوزارات الحكومية، يبدو أنها تحتوي على أجهزة تنصت، وفقاً لمزاعم «الشاباك». ووفقاً لإذاعة الجيش، فإنه عثر داخل إحدى الكؤوس على جسم إلكتروني، حيث يجري التحقق مما إذا كان عبارة عن أجهزة تنصت. وعقب ذلك، تم جمع كافة الكؤوس من الوزارات الحكومية لتفتيشها، حيث صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية لجميع الوزارات وحتى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحسين الإجراءات الأمنية العادية بتفتيش كل ما يصل من الخارج، خصوصاً الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وبحسب التعليمات، يجب إخضاع الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية وخصوصاً التي تصل من البعثة الصينية، لتفتيش دقيق، وإدخالها للوزارات بعد تصريح أمني بذلك.
ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها، إنه «يجري التحقق من كون هذه محاولة للتجسس»، فيما رفض جهاز الشاباك التعليق. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن «الشاباك يحقق في القضية، حيث لم تتضح الصورة بعد». ولكن في ساعات المساء، أمس، أصدر الشاباك نفسه بياناً ينفي فيه الاشتباه. وحسب مصادر دبلوماسية، توجهت السفارة الصينية في تل أبيب بطلب إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، لإصدار بيان رسمي يتضمن نتائج التحقيق. وتبين أن الهدية المشبوهة وصلت إلى وزارة العلوم فحسب وليس لدوائر أخرى.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.