إدانة النائب البريطاني عمران أحمد خان بالاعتداء الجنسي على طفل

النائب بحزب المحافظين البريطاني عمران أحمد خان (إ.ب.أ)
النائب بحزب المحافظين البريطاني عمران أحمد خان (إ.ب.أ)
TT

إدانة النائب البريطاني عمران أحمد خان بالاعتداء الجنسي على طفل

النائب بحزب المحافظين البريطاني عمران أحمد خان (إ.ب.أ)
النائب بحزب المحافظين البريطاني عمران أحمد خان (إ.ب.أ)

أدين نائب بحزب المحافظين البريطاني بالاعتداء الجنسي على طفل عام 2008، ومن المرجح أن تؤدي هذه الإدانة إلى إجراء انتخابات خاصة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن دائرة الادعاء الملكية قولها أمس (الاثنين)، إن هيئة محلفين أدانت النائب عمران أحمد خان (48 عاماً)، الذي يمثل مدينة وايكفيلد بشمال إنجلترا منذ عام 2019، بالاعتداء الجنسي على الطفل المراهق في منزل في ستافوردشير قبل أن يتحول إلى عالم السياسة.
بالإضافة إلى الضرر الفوري الناجم عن إدانة أحد أعضاء حزب المحافظين بارتكاب جريمة خطيرة، من المرجح أن يواجه المحافظون الذي ينتمي إليهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، مشكلة إضافية تتمثل في إجراء انتخابات خاصة في دائرة مهمة.
كانت مدينة وايكفيلد من المقاعد التقليدية العديدة التابعة لحزب العمال إلى أن غيرت ولاءها إلى حزب المحافظين في عام 2019، لتمنح الحزب أغلبية كبيرة في البرلمان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.