الأسهم السعودية تستقبل ثاني إدراجات 2015.. وتعزز من فرصها الاستثمارية

مؤشر السوق عاود الارتفاع وسط تراجع السيولة النقدية

ممثلا شركتي «تداول» و«ساكو» خلال حفل الإدراج يوم أمس («الشرق الأوسط»)

نجحت سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على ارتفاعات جيدة خلال تعاملاتها، يوم أمس الثلاثاء، جاء ذلك بعد أن افتتح مؤشر السوق على انخفاضات يبلغ حجمها نحو 30 نقطة، إلا أنه في الساعة الأخيرة من التعاملات استطاع الارتفاع بنحو 44 نقطة، مما يعني أن مؤشر السوق نجح في الحفاظ على نقطة الدعم الفنية المهمة عند مستويات 9580 نقطة.
ورغم تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عقب التراجعات المتوسطة التي مُني بها خلال تعاملات أول من أمس، فإن السيولة النقدية المتداولة، يوم أمس الثلاثاء، سجلت أدنى مستوى يومي منذ نحو 30 يوما متتالية، مما يعني أن كثيرا من المستثمرين يترقبون تحديد مؤشر السوق لمساره القادم بوضوح.
وفي شأن ذي صلة، ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، إلى 170 شركة مدرجة، من خلال إدراج سهم شركة «ساكو»، مما يعني أن السعودية تسعى إلى زيادة عمق سوقها المالية، من خلال ضخ مزيد من الشركات الجديدة، ذات الأصول المالية المناسبة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن السوق المالية السعودية ما زالت تستهدف بلوغ حاجز الـ200 شركة مدرجة قبيل نهاية عام 2017. وهو الأمر الذي سيقود تعاملات السوق بطبيعة الحال إلى التداول وسط نقاط تذبذب أقل حدة وأكثر عمقا، مما يعزز من فرصة خروج السوق المالية السعودية من دائرة الأسواق الناشئة.
وفي السياق ذاته، أغلق سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو» في أولى جلساته في سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند سعر 77 ريالا (20.5 دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 10 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب، حيث جرى إدراج سهم الشركة ضمن قطاع التجزئة كثاني إدراج في السوق السعودية هذا العام.
وفي الإطار ذاته، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الثلاثاء فوق مستوى 9600 نقطة، على ارتفاع تبلغ نسبته نحو 0.5 في المائة، مغلقا بذلك عند 9627 نقطة، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، وهي القيمة الأدنى خلال نحو 30 يوما.
من جهة أخرى، احتفلت السوق المالية السعودية «تداول»، والشركة السعودية للعدد والأدوات «ساكو» يوم أمس الثلاثاء، بإدراج سهم شركة «ساكو» في السوق المالية السعودية، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق المالية، بحضور نخبة من ممثلي الشركتين.
وخلال حفل الإدراج أمس، قال محمد حسوبه، مدير عام إدارة الموارد البشرية لشركة السوق المالية السعودية (تداول): «في هذا اليوم نحتفل معكم بإدراج وبدء تداول أسهم شركة ساكو، ويمثل هذا الإدراج الثاني الذي تشهده السوق المالية السعودية خلال عام 2015م، مما يرفع من عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع التجزئة إلى 15 شركة وعدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 170 شركة».
وأضاف حسوبه «تعتبر شركة ساكو إحدى أكبر الشركات التي تقدم حلول منتجات التطوير المنزلي في السعودية، وهي تشغّل 23 متجرا في 12 مدينة في المملكة وتعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة المنزلية والإكسسوارات، والمعدات الكهربائية، وتجهيزات الحدائق، والأثاث، والمعدات، الأدوات اليدوية، ومواد البناء وغيرها من المنتجات الكيميائية»، مضيفا: «نحن في شركة السوق المالية السعودية نؤكد للجميع سعينا المتواصل إلى التطوير والتوسع في المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ولاجتذاب المزيد من الشركات للإدراج في السوق».
وأوضح حسوبه أنه بنهاية الشهر الماضي تجاوزت القيمة السوقية للسوق السعودية 2.16 تريليون ريال سعودي (576 مليار دولار)، مشيرا إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق منذ بداية العام الحالي، وحتى تاريخه ارتفاعا تبلغ نسبته نحو 18 في المائة، مضيفا: «كما أنه على المستوى القطاعي بلغت قيمة الأسهم المتداولة لقطاع التجزئة في الفترة نفسها نحو 4 في المائة من إجمالي قيم التداول، عليه فإن إضافة سهم شركة ساكو لهذا القطاع سيضيف للقطاع والسوق معا مزيدا من السيولة النقدية».
من جانبه، أكد سمير الحميدي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) أن إدراج شركة «ساكو» في السوق المالية السعودية يؤسس لمرحة جديدة في تاريخ الشركة، تتطلب بذل مزيد من الجهود للمحافظة على الريادة التي تبوأتها في قطاع البيع بالتجزئة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد - أخيرا - أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.