تراجع غالبية أسواق الخليج.. وارتفاع الأسهم العمانية

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
TT

تراجع غالبية أسواق الخليج.. وارتفاع الأسهم العمانية

تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي
تأثرت مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4056.32 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6382.62 نقطة بضغط قاده قطاع صناعية. وكذلك تراجع البورصة القطرية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12250.21 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.01 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.59 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.05 نقطة.

* سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4056.32 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.54 في المائة وإعمار بنسبة 0.38 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 452.5 مليون سهم بقيمة 588.1 مليون درهم نفذت من خلال 6931 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.560 في المائة وصولا إلى سعر 2.330 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.840 في المائة وصولا إلى سعر 0.689 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.625 درهم تلاه سعر سهم الاتحاد العقارية بواقع 3.310 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 157.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.822 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 82.9 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 192.2 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 71.2 مليون سهم.

* هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.22 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليقفل عند مستوى 6382.62 نقطة بضغط قاده قطاع صناعية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 126.9 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار نفذت من خلال 3270 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.79 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.13 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع صناعية بنسبة 11.06 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.47 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سعر سهم متنزهات بواقع 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.0345 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.067 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.043 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 28.96 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12250.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 293.1 مليون ريال نفذت من خلال 3906 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.84 في المائة وصولا إلى سعر 104.0 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 17.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 41.40 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 45.50 ريال. واحتل سهم قطر وعمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 691.2 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تواصل هبوطها
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.25 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 209.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.38 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.59 نقطة، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.68 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.770 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 2.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بقيمة 2.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 296.5 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.47 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.59 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.9 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 966 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال تلاه سعر سهم البنك الوطني العماني بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.312 ريال. واحتل سهم المدينة للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.191 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.534 ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 743.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.650 ريال.

* البورصة الأردنية تصعد
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.20 في المائة لتقفل عند مستوى 2128.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 2813 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة. وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ارال أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم البنك الأردني الكويتي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.