ضابط إسرائيلي قتل يهودياً لاعتقاده بأنه فلسطيني وآخر أصيب بنيران صديقة

انتقد مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون حالة الهستيريا والفوضى بصفوف أجهزة الأمن في أعقاب إخفاقات مواجهة عمليات إطلاق النار في تل أبيب وبني براك والخضيرة وبئر السبع والعمليات الانتقامية التي تمت خلال الرد عليها في جنين، والتي شهدت عدداً من الإصابات التي تمت بأيدي جنودهم ضد جنود ومواطنين.
وتم الكشف عن إصابة ضابط إسرائيلي جراء شظية قنبلة أطلقها جندي إسرائيلي باتجاه قواته، بينما اعتقدت القوة أن الإصابة جاءت جراء رصاصة فلسطينية.
ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم انتقامي على الفلسطينيين، وفيما بعد أيقنوا أن الإصابة تمت من نيران صديقة. كما قام ضابط بتصفية شخص هاجم جندية وخطف سلاحها، واعتبروه بطلاً، قبل أن يتبين أن المهاجم ليس فلسطينياً، بل مواطن إسرائيلي مريض نفسي.
كما انتقد المسؤولون حشد قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في تل أبيب، خلال العملية التي نفذها فلسطيني، واتضح أن القوات عملت من دون تنظيم، وافتقدت للتنسيق فيما بينها، لدرجة تشكيل خطر على حياة المواطنين.
وقال مسؤول أمني رفيع شارك في العمليات بتل أبيب في ذلك اليوم (الخميس الماضي): «حقيقة أنه أنهينا هذا الحدث من دون قتلى (إسرائيليين) بإطلاق نار نفذته قواتنا كان مسألة حظ وليس أي شيء آخر. ولم يعلم أحد ما الذي يحدث هناك. واتضح أن دعوة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، للمواطنين بحمل السلاح وموافقة قادة الجيش والشرطة على ذلك، تسببت في وضع خطر، حيث كان المواطنون والجنود يجرون حاملين السلاح نحو بيوت السكان، وجرى مسلحون بلباس مدني بين الأزقة من دون أن يعرف احد منهم الآخر». وقال: «كان هذا إخفاقاً أمنياً شديداً من الناحية العملية المهنية، ومن كل النواحي الأخرى».
وأشارت صحيفة «هآرتس»، أمس (الاثنين)، إلى تكرار هذا الأداء من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب عمليات نفذها فلسطينيون، في السنوات الماضية، وأسفرت في عام 2015 عن مقتل مواطن إسرائيلي في القدس، بسبب هستيريا وفوضى أمنية، وتكررت في أعقاب العملية في قلب تل أبيب، نفذها شاب عربي من عرعرة (فلسطينيي 48)، يدعى نشأت ملحم، عندما كان رجال أمن يتراكضون في شوارع تل أبيب وهم يشهرون أسلحتهم «بصورة شكلت خطراً على حياة مواطنين».
وأكد أنه بسبب حالة الهستيريا في صفوف قوات الأمن، بتل أبيب، لم تنصع القوات للتعليمات التي ينص عليها القانون، رغم أنه «تم وضع قواعد عمل واضحة في حالات كهذه تقضي بتوزيع مهمات واضح ومنظّم».
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الشرطة والجيش الإسرائيليين قولهم إن «قوات الجيش والشاباك والشرطة التي وصلت إلى موقع عملية إطلاق النار كانت كبيرة من دون حاجة إلى ذلك، وبشكل وضع مصاعب أمام عملهم». وقال مسؤول عسكري رفيع شارك في إدارة العمليات الأمنية، الخميس الماضي، إنه «خلال دقائق خرج مئات عناصر الشاباك والجنود الذين يسكنون في المنطقة التي وقعت فيها العملية من بيوتهم بلباس مدني وحاملين أسلحة وراحوا يجرون في الساحات من أجل استهداف منفذ العملية. ولم يكن أحد يعرف شكل المنفذ. والجميع بحث عن شخص بملابس مدنية ويحمل مسدساً، فيما كان حينها يتجول المئات الذين يستجيبون لهذا الوصف. ولم يكن ينبغي أن تبدو الأمور بهذا الشكل، ولا يمكن أن يجري حدث كهذا من دون سيطرة قيادة العمليات».
كما نقلت الصحيفة عن ضابط شرطة آخر قوله إنه «بدلاً من مطاردة المنفذ، نشأ وضع انتقل جلّ الاهتمام خلاله إلى السيطرة على القوات التي انفلتت هناك. وجنود من دون خبرة بالعمل في الحيز المدني عملوا هناك مع الضباط المسؤولين عنهم، وهم في سن 24 - 25 عاماً، ويفتقرون بأنفسهم للخبرة. ويحظر أن تكون هناك اعتبارات أخرى أثناء نشاط عملياتي، خصوصاً أثناء محاولة القبض على منفذ عملية مسلح يجري في وسط المدينة».