مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية
TT

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

عادت أمس الهتافات المناوئة لحكم «الإخوان» تتردد على أفواه المحتجين مجدداً في عدد من المدن السودانية، لتختلط بالهتافات المطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكريين للثكنات، وذلك عقب إطلاق السلطات العسكرية سراح عدد من رموزهم، وإعادة معظم كوادرهم إلى الخدمة المدنية، التي كانوا قد سيطروا عليها بسياسات ما عرف بـ«التمكين» طوال فترة حكمهم الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود.
وارتفع أمس الأصوات الرافضة لعودة «الإسلامويين» مجدداً للسيطرة على الدولة، خلال المواكب الاحتجاجية التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة المدنية، بالتزامن مع ذكرى إسقاط حكومة الإسلاميين، برئاسة المعزول عمر البشير، والتي توافق 11 أبريل (نيسان) 2019، وعادت هتافات الثورة الشهيرة لأفواه المحتجين بقوة، وفي مقدمتها الهتافات المناوئة للانقلاب «الشعب أقوى أقوى... والردة مستحيلة»، وغيرها من الهتافات التي تلهب حماس المحتجين.
ومنذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب المناوئة لها، والرافضة للاعتراف بشرعيها، باعتبارها انقلاباً عسكرياً ضد الحكم المدني، والدعوة لإسقاطها عبر العمل السلمي لإكمال للثورة.
وتجاوز عدد «المليونيات» التي خرجت رفضاً للانقلاب المائة موكب ومليونية في العاصمة الخرطوم، وفي مدن البلاد كافة، لكن السلطات كانت تواجهها بعنف مفرط، استخدمت خلاله الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز، فضلاً عن الهراوات؛ ما أدى إلى مقتل 94 محتجاً، بينهم أطفال ونساء، وآلاف الإصابات بعضها تسبب في إعاقات دائمة «شلل، بتر عضو، فقدان عين، اغتصاب.. إلخ»، بيد أن العنف لم يزد الاحتجاجات إلا إصرار على المواصلة، بدل وقفها.
ودرجت السلطات العسكرية على إغلاق الجسور، وإيقاف العمل بالبلاد في موكب 6 أبريل الماضي، بيد أنها أعلنت أمس أن جميع الكباري النيلية ستظل مفتوحة، وطالبت سلطات أمن ولاية الخرطوم المحتجين بـ«الالتزام بالسلمية في المواكب، وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين؛ تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات».
ورغم شهر رمضان وحرارة شمس (نيسان) اللاهبة في السودان، خرج عشرات الآلاف من الصائمين إلى الشوارع للتنديد بالانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الحكم المدني، وإعادة العسكريين لثكناتهم، والقصاص لـ«شهداء الثورة» ومصابيها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما شهدت شوارع الستين بالخرطوم، والشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان بأم درمان وصول حشود كبيرة من المحتجين والمحتجات، وفي معظم مدن البلاد الرئيسية، مثل مدني بورتسودان، والقضارف وغيرها.
وخلال المسيرات ردد المحتجون هتافاتهم المعهودة، المطالبة بإسقاط حكم العسكر، قبل أن يتناولوا طعام الإفطار بشكل جماعي، وشوهدت أسر وجماعات وهي تعد وجبات الإفطار للمحتجين، وعادة ما يعودون بعده لمواصلة التظاهر، كما تتزايد أعداد المحتجين بعيد إفطار رمضان.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في نشرة صحافية، إن المصلحة الوطنية تكمن في التمسك بشعار «لا تفاوض ولا شرعية، ولا شراكة مع الانقلابيين»، وذلك مقابل دعوات ومبادرات تدعو للتفاوض مع العسكريين والفرقاء كافة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الخانقة، التي تعيشها البلاد، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والناتجة من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً» ضد السلطة المدنية.
وأبدى محتجون أمس استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق حكم مدني، وقال عمر. ي، الذي شارك مع المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، «لقد بدأنا الثورة ضد نظام البشير بعد قليل، ثم تزايدت أعدادنا حتى أسقطنا البشير، والآن نحن نواجه منذ أربعة أشهر الانقلاب بأعدادنا الكبيرة، وسننتصر عليه ونستعيد المدنية»، مضيفاً «الفورة مليون»، وهي عبارة سودانية تعني أننا لن نستسلم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.