مصر: تضارب بشأن ملابسات وفاة باحث اقتصادي خلال احتجازه

الباحث المصري أيمن هدهود (صوره من حسابه على فيسبوك)

أظهرت إفادات رسمية وأخرى عائلية بشأن وفاة الباحث المصري في الاقتصاد، أيمن هدهود، تضارباً بشأن ملابسات رحيله، وفي حين أشار التعليق الرسمي عبر وزارة الداخلية إلى «احتجازه منذ فبراير (شباط) الماضي بأمر قضائي في مصحة نفسية»، شككت عائلته في ذلك، وقال شقيقه، إنه استعلم بشأن اختفاء أخيه قبل شهرين تقريباً، ولم يحصل على إفادة. ونقل بيان الداخلية المصرية، مساء أول من أمس، أن «حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة أبلغ (الشرطة) في 6 فبراير الماضي بتواجد المذكور (هدهود) داخل العقار، ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة»، بحسب نص البيان الرسمي المصري. وتناولت وسائل إعلام مصرية القضية، وعرضت إفادة الداخلية بشأن الواقعة. ولم يتطرق بيان الداخلية المصرية إلى «وفاة» هدهود، لكنه عدّ أن «ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان (الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم باختفاء (هدهود) قسرياً» غير صحيح.
وقال المحامي عمر هدهود، شقيق أيمن، لوكالة الصحافة الفرنسية «تلقينا اتصالاً (يوم السبت الماضي) لتسلم جثمانه من مستشفى العباسية للصحة النفسية»، مضيفاً أن «شقيقه توفي في الخامس من مارس (آذار)، بحسب ما وثقته أوراق النيابة الرسمية». وعلق عمر على بيان الداخلية وقال «أين كان إذن؟... إذا كان اقتحم شقة فهذا يعني أنه متهم في قضية ومكان احتجازه معلوم»، وأفاد بأنه أسرته طلبت فحص الجثمان من قِبل طبيب شرعي؛ للوقوف على أسباب الوفاة.
بدورها، طالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، النائب العام المصري بالتحقيق في واقعة موت هدهود، معربة عن «قلق بالغ» إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة هدهود، وضرورة اتخاذ «الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبسه أو وفاته». وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، فإن هدهود، تخرج في الجامعة الأميركية، وكان عضواً في «حزب الإصلاح والتنمية» الليبرالي، كما عمل مستشاراً للسياسة الاقتصادية لمحمد أنور السادات، رئيس الحزب والبرلماني السابق، والعضو الحالي بـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان».