«أكل الفقراء» يقترب من تكلفة طعام أغنياء سوريا

«أكل الفقراء» يقترب من تكلفة طعام أغنياء سوريا
TT

«أكل الفقراء» يقترب من تكلفة طعام أغنياء سوريا

«أكل الفقراء» يقترب من تكلفة طعام أغنياء سوريا

من المعادلات الجديدة التي فرضتها الأحداث العالمية على الواقع السوري، أن أصبحت تكاليف طعام الفقراء قريبة، إذا لم تكن أعلى، من تكاليف طعام الميسورين، وذلك بعد افتقاد المواد المستوردة الرخيصة وارتفاع ثمنها، كالزيوت النباتية المهدرجة التي باتت أعلى ثمناً من زيت الزيتون المحلي الصحي. كما ارتفعت أسعار الخضار بسبب شح مواد الطاقة اللازمة لري المزروعات وعمليات نقل الإنتاج إلى الأسواق. والمفارقة التي لم يستوعبها كثير من السوريين أن تكاليف الوجبات البسيطة، مثل البطاطا المقلية أو الفول المقلي بالزيت، باتت تتعادل مع وجبات اللحوم الحمراء والدجاج. وتشير حركة الأسواق في شهر رمضان إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم مقابل شبه كساد في سوق الخضار.
ووصل سعر لتر الزيت النباتي المهدرج إلى 18 ألف ليرة سورية، في حال توافره في الأسواق، في حين تراوح سعر لتر زيت الزيتون المحلي بين 12 و14 ألفاً حسب جودته. وبينما تتراوح أسعار اللحوم بين 24 ألفاً و36 ألفاً، فإن وجبة البطاطا المقلية تحتاج، في المقابل، إلى بطاطا بـ10 آلاف ليرة ولتر زيت مهدرج بـ18 ألف ليرة.
وباتت الجملة الأكثر ترداداً على ألسنة السوريين اليوم هي «الله يعين الناس»، في جواب عن سؤال يُطرح على مدار الساعة وهو «ماذا يأكل الفقراء في سوريا؟». والمشكلة أن الغلاء الحالي قضى تقريباً على طعام الفقراء في بلد بات أكثر من 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة، و60 في المائة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقفت سيدة دمشقية تسأل، وهي تقلّب صناديق الخضار في أحد الأحياء الدمشقية الشعبية، عن الأسعار. رأت أمامها أن البندورة بخمسة آلاف ليرة، والفول الأخضر بأربعة آلاف ليرة، والخيار بألفين وخمسمائة، والكوسا بأربعة آلاف ليرة. ومع كل رقم كانت السيدة الستينية ترفع حاجبيها وتجمد ملامحها لثوانٍ وكأنها تخوض عملية حسابية إلى أن انتهت قائلة للبائع: «إذا اشتريت كيلو دجاج وحضّرته بالفرن سيكون أرخص من صحن الفول؟!!».
ثم استأذنت البائع بشراء بضع حبات بندورة وخيار لزوم طبق السلطة للإفطار، قائلة: «لا داعي لشراء كميات إضافية... أساساً لا يمكن حفظها بسبب تعطل البراد لانقطاع الكهرباء».
وقال طبيب أمراض داخلية في حي المزرعة بدمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم الحالات التي تراجعه في العيادة تعاني من نقص فيتامينات بـود، ويؤكد أنه يشعر بالحرج الشديد عندما ينصح مرضاه بالعناية بغذائهم والإكثار من الخضار والفواكه، قائلاً: «من المحزن أن تكون سوريا جنّة الخضار والفواكه وأهلها يعانون سوء تغذية ونقص فيتامينات».
وفي تصريح للإعلام المحلي، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أن الحل الأفضل لضبط الأسعار وتوفر المواد يتمثل في «فتح باب الاستيراد لجميع السلع والمواد الاستراتيجية». وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية للسماح باستيراد الكثير من السلع، مع التأكيد على أن هذا سيسهم في تخفيض الأسعار إلى حدّ ما، ولكن ليس بالنسبة المطلوبة «لأن النفقات والتكاليف مرتفعة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).