نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
TT

نمو بريطاني أقل من المتوقع... وتجدد الانتقادات لوزير المال

يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)
يتعرض وزير المال البريطاني لحرج بالغ على خلفية مطالبة المواطنين بدفع الضرائب فيما زوجته تحوز امتيازاً (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة، انخفاضاً من 0.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5 في المائة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة «كوفيد – 19». وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9 في المائة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد تراجع قطاع التصنيع بشكل غير متوقع، بضغط من شح الإمدادات الذي عطل إنتاج السيارات. ويعكس شح الإمدادات الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يزداد سوءاً مع الحرب في أوكرانيا.
وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصادات في غرف التجارة البريطانية: «كان الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه حتى قبل تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا... ومن المرجح أن يكون التباطؤ في فبراير بداية لفترة طويلة من النمو الأضعف بكثير».
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني لما دون 1.30 دولار لليوم الثاني. ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فبراير أن بريطانيا ماضية في طريقها لتحقيق نمو بنحو 1 في المائة في الربع الأول.
وفي كواليس الاقتصاد، استمرت الترتيبات المالية الخاصة بوزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته بإثارة الانتقادات والتساؤلات، الأحد، بحيث أشارت المعارضة إلى القضايا «الأخلاقية» التي تطرحها هذه الترتيبات، في وقت تواجه الأُسر البريطانية التضخم وارتفاع الضرائب.
وأدّت الفضائح المتتالية حول الملايين التي وفّرتها زوجته الثرية من الضرائب وامتلاكه بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» الأميركية حتى العام الماضي إلى المساس بسمعة ريشي سوناك الذي كان لا يزال محبوباً من قبل المحافظين.
وقالت النائبة عن حزب العمال ايفيت كوبر لشبكة «بي بي سي» الأحد: «في وقت يطلب فيه الوزير من الناس دفع مزيد من الضرائب... تتوقع العامّة طبعاً أن تتأثر عائلة الوزير بالطريقة نفسها التي يتأثر بها الآخرون».
وتتمتّع أكشاتا مورتي، زوجة سوناك الهندية الثرية، بوضع «غير المقيمة» في المملكة المتحدة ما يحمي مداخيلها الخارجية من شركة عائلتها إنفوسيس من دفع ضرائب في المملكة المتحدة. وبعد أن تعرّضت لانتقادات، أعلنت، الجمعة، تخليها عن هذا الامتياز.
وقالت كوبر: «السؤال ليس ما إذا كان هذا قانونياً، إنما إذا كان أخلاقياً (...) وكونهما (مورتي وسوناك) غيّرا ترتيباتهما المالية الآن سيُظهر جيداً أنهما يعترفان بأن هذا يشكل مشكلة، لكن لم يكونا ليفعلا ذلك لو لم يصبح الأمر علنياً».
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستفتح تحقيقاً لمعرفة أصل تسرّب الوضع الضريبي لمورتي. والوضع انتُقد لعدم الشفافية بعد أن أقر سوناك بأنه كان يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة «غرين كارد»، صالحة حتى العام الماضي.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن سوناك مُدرج على أنه يستفيد من صناديق استثمار مسجلة في الجزر العذراء وجزر كايمان البريطانية، كي يساعد في إدارة الشؤون الضريبية والتجارية لزوجته.
وقال وزير الدولة للأمن العام كيت مالتهاوس لشبكة «سكاي نيوز»، الأحد، إن بطاقة الإقامة الدائمة الأميركية «أضفت مزيداً من التعقيد ومزيداً من الالتزامات المالية». وأكّد أن «ريشي سوناك كان إضافة ثمينة لهذا البلد في السنوات الأخيرة. ووضع برامج دعم رائعة أثناء الجائحة».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.