بايدن سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأسلحة «الشبح»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأسلحة «الشبح»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، إجراءات جديدة ضد «الأسلحة الشبح»، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأنه لا أرقام تسلسلية عليها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التي جرى إعدادها لعام، نوعاً من الأسلحة يقول مسؤولون مكلفون إنفاذ القانون إن وتيرة ظهوره تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021. وقال مسؤول في إدارة بايدن: «هذا هو السلاح المفضل للمجرمين».
وتنص القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحاً نارياً ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجارياً، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.
وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه إجراء فحص الخلفية للمشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن على مصنعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاماً متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزنون أسلحة «شبحاً» إضافة رقم تسلسلي.
وبهدف تعزيز القدرة على تعقب الأسلحة «الشبح»، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فيدرالياً يجب أن يحتفظوا بالسجلات ما داموا يعملون في مجال الأعمال التجارية وليس لمدة 20 عاماً مثلما هي الحال حالياً.
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند: «ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمراً أكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم، وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها والتي تغرق مجتمعاتنا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.