بايدن سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأسلحة «الشبح»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأسلحة «الشبح»

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، إجراءات جديدة ضد «الأسلحة الشبح»، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأنه لا أرقام تسلسلية عليها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التي جرى إعدادها لعام، نوعاً من الأسلحة يقول مسؤولون مكلفون إنفاذ القانون إن وتيرة ظهوره تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021. وقال مسؤول في إدارة بايدن: «هذا هو السلاح المفضل للمجرمين».
وتنص القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحاً نارياً ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجارياً، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.
وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه إجراء فحص الخلفية للمشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن على مصنعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاماً متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزنون أسلحة «شبحاً» إضافة رقم تسلسلي.
وبهدف تعزيز القدرة على تعقب الأسلحة «الشبح»، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فيدرالياً يجب أن يحتفظوا بالسجلات ما داموا يعملون في مجال الأعمال التجارية وليس لمدة 20 عاماً مثلما هي الحال حالياً.
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند: «ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمراً أكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم، وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها والتي تغرق مجتمعاتنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.