السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

تحديد الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف ريال للاختصاصي و5 آلاف ريال للفني

سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)
سيخلق التوطين مزيداً من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية (الشرق الأوسط)

بدأ اليوم (الاثنين) في السعودية، سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60 في المائة، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30 في المائة للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40 في المائة لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للسعوديين والسعوديات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7 آلاف ريال للاختصاصي، و5 آلاف ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وتضمن قرار توطين مهن قطاع «الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80 في المائة، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50 في المائة إذ ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7 آلاف ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5 آلاف ريال للفني.
وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.
من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.