عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اعتمادات سعودية بـ1.4 مليار دولار لدفع الاقتصاد البديل

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)
بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم اعتمادات ائتمان مليارية خلال الربع الأول (الشرق الأوسط)

أفصح بنك التصدير والاستيراد السعودي، أمس، عن تقديمه اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022؛ تعزيزا لدوره في دعم مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، وتطلعات زيادة فاعلية الاقتصاد البديل.
ويستهدف بنك التصدير والاستيراد رفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.
ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، أمس، بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.
وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يُمكّن المصدرين السعوديين، وتُعزّز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة، وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.
ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجيستية التي تُمكن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
ووقع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجيستية، والخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي بنوك نمو الاقتصاد العالمي بريطانيا