التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 % ويتخطى مستهدف البنك المركزي

تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
TT

التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 % ويتخطى مستهدف البنك المركزي

تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)
تخطى معدل التضخم في مصر مستهدف البنك المركزي إلى 12.1% (رويترز)

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس الأحد، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع في مارس (آذار) إلى 1.‏12 في المائة، مقابل 8.‏4 في المائة لنفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مارس على أساس شهري بـ4.‏2 في المائة.
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11 في المائة، واللحوم والدواجن بنسبة 7 في المائة، والألبان والبيض بنسبة 5 في المائة.
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز العشرة في المائة للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من عام 2019 ليسجل في مارس على أساس سنوي 5.‏10 في المائة، مقابل 8.‏8 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ2.‏2 في المائة.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يقيس السلع عالية التذبذب، إلى 10.1 في المائة على أساس سنوي في مارس من 7.2 في المائة في فبراير (شباط).
ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ100 نقطة أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا. كما تراجع سعر صرف الجنيه.
ونجمت الزيادات في الأسعار عن نقص السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا. كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.