القوى السياسية العراقية تدور في «حلقة مفرغة» بحثاً عن مخرج من الانسداد السياسي

الكاظمي متحدثاً في ذكرى السيد محمد باقر الصدر (واع)
الكاظمي متحدثاً في ذكرى السيد محمد باقر الصدر (واع)
TT

القوى السياسية العراقية تدور في «حلقة مفرغة» بحثاً عن مخرج من الانسداد السياسي

الكاظمي متحدثاً في ذكرى السيد محمد باقر الصدر (واع)
الكاظمي متحدثاً في ذكرى السيد محمد باقر الصدر (واع)

لا تلوح في المشهد السياسي العراقي أي بوادر أمل في إمكانية حدوث انفراجة فيما بات يسمى «الانسداد السياسي» في البلاد. فبالإضافة إلى إقرار الجميع؛ بمن فيهم رئيس السلطة القضائية العليا فائق زيدان وقبله رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، بتجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة؛ فإن المباحثات والحوارات توقفت بعد إعلان زعيم تحالف «إنقاذ وطن» زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر اعتكافه لمدة 40 يوماً. فبعد فشل البرلمان العراقي ولثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الحاد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي (الشيعي)»، وجدت الكتل السياسية العراقية نفسها أمام حالة من الانسداد السياسي.
ورغم أن العقدة ظاهراً تبدو هي انتخاب رئيس للجمهورية، فإن الأصل هو «الكتلة الكبرى» التي يدور الخلاف حولها داخل البيت الشيعي بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي (الشيعي)» الذي يضم القوى الشيعية الأخرى (من أبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وعمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»... وعدد آخر من القوى والفصائل المسلحة).
فـ«التيار الصدري» شكل تحالفاً حمل اسم «إنقاذ وطن» يضم أيضاً «تحالف السيادة» السُنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». ورغم امتلاكه الأغلبية، فإنه لم يتمكن، وعلى مدى 3 جلسات للبرلمان، من إكمال نصاب الثلثين اللازم لانتخاب مرشحه، وهو الكردي ريبر أحمد، مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لرئاسة الجمهورية.
من جهته، فإن «الإطار التنسيقي»؛ الذي يرفض تمزيق البيت الشيعي بما في ذلك تشكيل «الكتلة الكبرى» من أي طرف آخر خارج هذا البيت، تمكن من امتلاك الثلث المعطل الذي يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية. السبب الرئيسي الذي يجعل «الإطار التنسيقي» يقف ضد إكمال نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية أن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) سيكون قادراً وبسهولة على تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء (جعفر الصدر) من دون الحاجة إلى «الإطار التنسيقي»؛ لأن تحالف الصدر يملك أغلبية «النصف زائد واحد» القادرة على التصويت على رئيس الوزراء.
وفي ظل هذه الأزمة، ومع دخول البلاد مرحلة الخرق الدستوري، أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وقف كل المفاوضات ومنح قوى «الإطار التنسيقي» مهلة 40 يوماً لإقناع الكتل السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة من دون الكتلة الصدرية. وعلى أثر توقف المباحثات، ومن أجل تجنب استمرار الخرق الدستوري، حاولت قوى وأطراف عديدة طرح مبادرات في سبيل إيجاد مخرج للأزمة. لكن وبسبب عدم تجاوب الصدر مع كل المبادرات، فإن الجميع بات يدور في حلقة مفرغة رغم أن «التحالف» الذي يقوده الصدر لم يعد في أفضل حالاته بسبب الخلاف العميق بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زعيم «تحالف السيادة» السني ونائبه الأول حاكم الزاملي القيادي البارز في «التيار الصدري».
من جهته؛ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال الكاظمي خلال كلمة له في الاحتفال المركزي لـ«حزب الدعوة» في ذكرى المرجع الشيعي البارز محمد باقر الصدر، إنه «حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكم رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه».
كما دعا الكاظمي إلى «التعلم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها. اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا».
وأشار إلى أن «بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحاً، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها... بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم». ولفت إلى أنه «بهذه المناسبة؛ ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية»، مؤكداً: «علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم، والعراق ليس بعيداً من هذه الأزمات، وواجبنا حماية شعبنا من أي انعكاسات لهذه الأزمات».
ووجه الكاظمي نداءً إلى كل القوى السياسية قال فيه: «أدعوكم إلى أن تكون قراراتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها»، مبيناً أن «لدينا جميعاً مهمة وطنية نشترك بها؛ هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والأزمات؛ إلى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل أزماته وإصلاح منظوماته».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.