تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
TT

تفجير سيارة و«حرب فصائل» في «المنطقة التركية» بريف حلب

مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)
مقاتلان معارضان في ريف حلب شمال سوريا في 5 الشهر الجاري ( أ ب أ)

أفادت مصادر سورية أمس (الأحد)، بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي بالتزامن مع حرب بين فصائل معارضة، في المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية. وتخضع منطقة الباب في سوريا، شمال شرقي حلب، لسيطرة فصائل موالية إلى تركيا منذ عام 2016 عندما استولت على بلدات على طول الحدود السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جماعة مسلحة صنّفتها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية على صلة بالمتمردين الأكراد داخل تركيا.
من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال قيادي ضمن فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني الموالي لتركيا، وذلك عبر استهدافه بالرصاص على طريق عفرين – ترندة شمال غربي حلب».
وكان «المرصد السوري» قد أشار في 7 الشهر الجاري إلى إصابة مواطنين اثنين أحدهما بحالة خطيرة، بالإضافة إلى امرأة، جميعهم من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، «جراء اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بين فصيل فيلق الشام المقرب من الاستخبارات التركية من جهة وفرقة الحمزة من جهة أخرى، وسط شتائم طالت بعضهم والذات الإلهية، واستقدام الطرفين تعزيزات عسكرية باتجاه ناحية بلبل».
وفي الخامس من الشهر الجاري، أُفيد بـ«إصابة عدد من عناصر فصيل فيلق الشام جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، ضمن الأحياء السكنية في قرية ميدانكي التابعة لناحية شران بريف عفرين».
وفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون اندلعت قبيل الإفطار بين مجموعتين من فصيل فيلق الشام، داخل قرية ميدانكي بناحية شران، وسط مناشدات من الأهالي لتدخل فصائل «الجيش الوطني» والشرطة العسكرية لفض الاشتباكات وحماية الأهالي». وأشار إلى سقوط قذائف الهاون بين منازل المدنيين، ووقوع إصابات بين الأطراف المتقاتلة، تزامناً مع حصار لبعض المقرات الأخرى المنتشرة ضمن الأحياء السكنية ومطالبتهم بتسليم أنفسهم.
على صعيد آخر، تحدثت مصادر أن 3 عناصر من لواء «شهداء البدر» أُصيبوا بجراح متفاوتة فيما أُصيب عنصران من فصيل «شهداء الحسكة» خلال اشتباكات اندلعت بين الفصيلين منذ ليلة السبت - الأحد في قرى بريف مدينة رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» ضمن ما تُعرف بـ«منطقة نبع السلام».
وجاء الاقتتال الجديد على خلفية خلاف على طرق التهريب وتقاسم واردات حواجز التهريب، وامتداداً للخلافات المستمرة منذ أيام بين فصائل «الجيش الوطني» ضمن مدينة رأس العين وريفها، حسب «المرصد».
وواصل الفصيلان حشد قواتهما مع تدخل فصيل «الفرقة 20» لمؤازرة فصيل «شهداء بدر» خلال الصراع الدائر بين الفصيلين على طرق التهريب إلى تركيا وتقاسم الواردات.
وأشار «المرصد السوري» إلى أن «مناطق سيطرة القوات التركية وفصائل (الجيش الوطني) بأرياف الحسكة والرقة شهدت خلال الأيام المنصرمة خلافات عدة بين مختلف الفصائل في إطار الصراع على النفوذ وعلى تقاسم واردات (تهريب البشر) من وإلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإلى تركيا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى «اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين فرقتي الملك شاه والحمزة الموالين لتركيا، في قرية تل حلف بريف رأس العين (سري كانيه) ضمن مناطق «نبع السلام» في ريف الحسكة، حيث جرت الاشتباكات نتيجة خلافات على تهريب البشر إلى تركيا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.