شهباز شريف الأوفر حظاً لخلافة خان... ومشكلاته

شهباز شريف الأوفر حظاً لخلافة خان... ومشكلاته
TT

شهباز شريف الأوفر حظاً لخلافة خان... ومشكلاته

شهباز شريف الأوفر حظاً لخلافة خان... ومشكلاته

أصبح زعيم حزب «الرابطة الإسلامية» شهباز شريف قاب قوسين من تولي السلطة في باكستان، بعد إطاحة رئيس الوزراء عمران خان، لكنّه سيواجه المشكلات نفسها التي كلّفت سلفه منصبه.
وبعد أزمة استمرت عدة أسابيع، أقالت الجمعية الوطنية ليل السبت - الأحد عمران خان، أول رئيس حكومة في تاريخ باكستان تطيحه مذكرة بحجب الثقة.
ويمهد رحيل خان لتشكيل تحالف برلماني بين أطراف متنافرة، يتوقع أن يعين، اليوم (الاثنين)، شهباز شريف على رأس القوة النووية البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقضي مهمة شريف الأولى بتشكيل ائتلاف حكومي مع «حزب الشعب» (يساري) وتنظيم صغير محافظ هو «جماعة علماء الإسلام».
و«حزب الشعب» و«الرابطة الإسلامية» هما التشكيلان الرئيسيان اللذان هيمنا على الحياة السياسية الوطنية مدى عقود، واتسمت العلاقات بينهما بالمواجهة أكثر منها بالتوافق.
ومن غير المتوقع أن يصمد التحالف الظرفي بينهما، الذي كان هدفه الإطاحة بعمران خان، مع اقتراب الانتخابات المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على أبعد تقدير.
وشهباز شريف (70 عاماً) هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء لـ3 عقود، وحكم لفترة طويلة ولاية بنجاب، الأكبر تعداداً سكانياً بين الولايات الباكستانية.
في المقابل، فإن «حزب الشعب» هو بقيادة بيلاوال بوتو زرداري نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي قتلت عام 2007.
بعد المعركة البرلمانية الطويلة التي أفضت إلى إزاحة خان، فجر أمس الأحد، قال شريف: «سنبلسم جروح هذه الأمة». وتعهد عدم الانتقام من معسكر سلفه، خلافاً للممارسات المعهودة في باكستان حتى الآن.
غير أن حزب خان «حركة إنصاف» دعا إلى مشاركة حاشدة في مظاهرات عقب الإفطار أمس (الأحد)، فيما تعهّد خان في أول تغريدة له منذ إطاحته عدم الاستسلام. وكتب في تغريدته: «أصبحت باكستان دولة مستقلة في العام 1947، لكن النضال من أجل الحرية يتجدد اليوم ضد مؤامرة خارجية لتغيير النظام».
وقال وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري إن «حركة إنصاف» دعت نوابها إلى التقدّم باستقالات جماعية من الجمعية الوطنية.
وسترشّح «حركة إنصاف» وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لرئاسة الحكومة في مواجهة شريف.
وبذل خان كل الجهود الممكنة للبقاء في السلطة قبل أن تصوت الجمعية الوطنية في نهاية المطاف على مذكرة حجب الثقة عنه بـ174 صوتاً من أصل 342. ومن الواضح أنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
ورأى المحلل السياسي زاهد حسين أن «حياة خان السياسية لن تتوقف هنا، القاعدة المؤيدة له ما زالت على حالها». وأوضح أن «تأكيداته في الأشهر الأخيرة أنه ضحية مؤامرة أجنبية جعلته يكسب قدراً من الدعم» من خلال إثارة الناخبين المعادين للولايات المتحدة.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال طلعت مسعود، الجنرال السابق الذي يعمل حالياً خبيراً سياسياً: «يبدو بحسب ما يقول إنه يريد إثارة مشكلات للحكومة والاستمرار في نوع من السياسة المتمردة (...) بدل العمل لما هو في مصلحة البلد والمجتمع».
وسيواجه رئيس الوزراء المقبل مهمة هائلة. إذ سيتعامل مع التحديات ذاتها التي أفضت إلى سقوط خان.
وفي طليعة المشكلات تباطؤ الاقتصاد في ظل تضخم متزايد وتدني سعر الروبية وعبء الدين الطائل، فضلاً عن تزايد هجمات حركة «طالبان» الباكستانية.
وبعدما اتُّهم في 2018 بدعم خان، لم يقم الجيش بأي تدخل علني في الأيام الأخيرة، علماً بأنه يعتبر مفتاح السلطة السياسية في بلد حكمه نظام عسكري لأكثر من 3 عقود.
وفيما كان النواب يتواجهون في البرلمان حول مستقبل خان، نشر الجيش فيديو لعملية إطلاق صاروخ باليستي من طراز «شاهين 3»، بعد بضعة أسابيع من إطلاق صاروخ هندي بالخطأ باتجاه باكستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».