ظاهرة النشل في شوارع لبنان: اللصوص يبحثون عن الدولار أيضاً

تستهدف أجهزة الهاتف الخلوي غالباً

TT

ظاهرة النشل في شوارع لبنان: اللصوص يبحثون عن الدولار أيضاً

وجدت اللبنانية عايدة نفسها مرمية على الأرض في أحد شوارع منطقة النويري في بيروت الأسبوع الماضي، بعدما أقدم شابّان على متن دراجة نارية صغيرة على انتزاع حقيبتها ثم دفعها أرضاً قبل الفرار.
ولم تكن عايدة وهي زوجة وأمّ لثلاثة أبناء، تتوقع أن تحصل هذه الحادثة معها «أو على الأقل ليس في وضح النهار»، رغم أن زوجها وأصدقاءها وأهلها لطالما تحدثوا في الآونة الأخيرة عن عمليات سلب تحصل مع أشخاص من محيطهم في العمل أو الجيران أو الأصدقاء، حسبما تقول.
وتعرضت عائدة لرضوض والتواء في معصمها نتيجة السقوط على الأرض، ورغم استنجادها بالمارة الذين سارعوا إلى مساعدتها وإجراء الإسعافات الأولية، فإن أحداً لم يلحق بالسارقين، وتؤكد أنه تم فتح تحقيق في مخفر البسطا إلا أن الحقيبة بما فيها أصبحت بالنسبة لها «من الماضي، لن تعود».
وتزداد حالات السرقة والنشل في لبنان، وفي حين كانت تلك العمليات تتم في ساعات الليل وفي الشوارع المظلمة الخالية من الحركة، أصبحت تتم في وضح النهار وسط التجمعات والزحمة.
وجرت العادة أن تتركز عمليات النشل على سرقة الشنط المحمولة، إلّا أنّ ظاهرة جديدة قديمة نشطت في الآونة الأخيرة وهي نشل الهواتف خصوصاً أنها تُباع بالدولار النقدي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بلبنان.
وتحكي العشرينية رشا لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعرضت لنشل هاتفها المحمول في وضح النهار وفي عز زحمة السير في منطقة طريق صيدا القديمة (ضواحي بيروت)، وتشرح: «بينما كنت أجلس في سيارتي في الزحمة مرّت دراجة نارية من جانب السيارة فاستلّ السائق هاتفي المحمول الذي كان على المقعد جانبي من النافذة وأكمل طريقه هارباً بسرعة البرق».
وتقول: «صرخت وطلبت النجدة إلا أن أحداً لم يتمكن من التقاطه أو ربما لم يريدوا أن يوقفوه خوفاً من أن يكون السارق مسلحاً»، وتضيف: «الحمد لله كانت حقيبتي، وبداخلها محفظتي واللابتوب على المقعد الخلفي للسيارة ومع ذلك فإن خسارتي كبيرة جداً، فالهاتف الذي سُرق سعره اليوم 700 دولار ولن أتمكن من شراء هاتف آخر بهذا السعر»، وتضيف: «قدمت بلاغاً لكن أشك في أن تتمكن القوى الأمنية من إعادته».
وفي حادثة مشابهة، تعرض الشاب إبراهيم لعملية نشل هاتفه المحمول بينما كان يقف على حافة الرصيف أمام مبنى منزله في منطقة وطى المصيطبة (بيروت)، ورغم تمكنه من استعادة الهاتف من خلال مساعٍ فردية مع «شباب المنطقة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «تتكرر عمليات النشل تلك بشكل لافت، حيث نسمع كل يوم تقريباً عن عملية نشل أو اثنتين».
ومؤخراً، ينشر الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حوادث السرقة والنشل التي تحصل لهم، حتى إن البعض ينشر مقاطع مصورة لشبان ينفّذون عملياتهم بلمح البصر، مؤكدين مخاوفهم من انعدام الأمن والأمان في المناطق كافة.
وفي هذا الإطار، توضح مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأرقام تشير إلى انخفاض عمليات النشل بنسبة 16% بين العامين 2020 و2021، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها من أجل الحفاظ على الأمن والأمان، إلا أن المفارقة في عام 2022 هي عودة عمليات نشل الهواتف المحمولة إلى الواجهة رغم أنها ليست جديدة، لكنها ازدادت مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وتشير إلى أن «تلك الظاهرة ارتفعت بشكل كبير أخيراً وهي ظاهرة مخيفة على المواطنين التنبه إليها وأخذ الحيطة والحذر».
وتلفت المصادر إلى أن «ارتفاع عمليات نشل الهواتف يعود لارتفاع أسعارها بالدولار، وإمكانية بيعها نقداً ما يحقق أرباحاً كبيرة للسارق بالعملة الصعبة، فالسارق أيضاً يسعى للحصول على الدولار»، داعيةً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء استخدام الهاتف في الشارع لجهة الجدران لا الطريق، ما يُصعّب مهمّة السارق، وإقفال نافذة السيارة حتى في أثناء الوجود داخلها، وعدم استخدام الهاتف خلال زحمة السير».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.