انتقادات جديدة لوزير المال البريطاني على خلفية ترتيباته المالية

وزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته (أرشيفية - رويترز)
وزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته (أرشيفية - رويترز)
TT

انتقادات جديدة لوزير المال البريطاني على خلفية ترتيباته المالية

وزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته (أرشيفية - رويترز)
وزير المال البريطاني ريشي سوناك وزوجته (أرشيفية - رويترز)

استمرت الترتيبات المالية الخاصة بوزير المال البريطاني، ريشي سوناك، وزوجته، في إثارة الانتقادات والتساؤلات اليوم الأحد، حيث أشارت المعارضة إلى القضايا «الأخلاقية» التي تطرحها هذه الترتيبات في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية التضخم وارتفاع الضرائب.
وأدت الفضائح المتتالية حول الملايين التي وفرتها زوجته الثرية من الضرائب وامتلاكه بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» الأميركية حتى العام الماضي، إلى المساس بسمعة ريشي سوناك الذي كان لا يزال محبوباً من قبل المحافظين. وقالت النائبة عن حزب العمال، إيفيت كوبر، لشبكة «بي بي سي» الأحد: «في وقت يطلب فيه الوزير من الناس دفع مزيد من الضرائب (...) تتوقع العامة طبعاً أن تتأثر عائلة الوزير بالطريقة نفسها التي يتأثر بها الآخرون».
وتتمتع أكشاتا مورتي، زوجة سوناك الهندية الثرية، بوضع «غير المقيمة» في المملكة المتحدة؛ مما يحمي مداخيلها الخارجية من شركة عائلتها «إنفوسيس» من دفع ضرائب في المملكة المتحدة. وبعد أن تعرضت لانتقادات، أعلنت الجمعة تخليها عن هذا الامتياز. وقالت كوبر: «السؤال ليس ما إذا كان هذا قانونياً؛ إنما ما إذا كان أخلاقياً (...)، وكونهما (مورتي وسوناك) غيرا ترتيباتهما المالية الآن سُيظهر جيداً أنهما يعترفان بأن هذا يشكل مشكلة، لكن لم يكونا ليفعلا ذلك لو لم يصبح الأمر علناً».
وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، نقلاً عن مصدر حكومي، أن الحكومة ستفتح تحقيقاً لمعرفة أصل تسرب الوضع الضريبي لمورتي. وانتُقد سوناك لعدم الشفافية بعد أن أقر بأنه كان يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة «غرين كارد»، صالحة حتى العام الماضي.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن سوناك مُدرج على أنه يستفيد من صناديق استثمار مسجلة في الجزر العذراء وجزر كايمان البريطانية، كي يساعد في إدارة الشؤون الضريبية والتجارية لزوجته. وقال وزير الدولة للأمن العام، كيت مالتهاوس، لشبكة «سكاي نيوز»، الأحد، إن بطاقة الإقامة الدائمة الأميركية «أضفت مزيداً من التعقيد ومزيداً من الالتزامات المالية». وأكد أن «ريشي سوناك كان إضافة ثمينة لهذا البلد في السنوات الأخيرة. ووضع برامج دعم رائعة أثناء الجائحة».



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.