السعودية تفوز برئاسة الدورة الـ25 للجنة «تسخير العلم والتكنولوجيا»

لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية

فوز السعودية جاء لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية (الشرق الأوسط)
فوز السعودية جاء لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفوز برئاسة الدورة الـ25 للجنة «تسخير العلم والتكنولوجيا»

فوز السعودية جاء لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية (الشرق الأوسط)
فوز السعودية جاء لإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية (الشرق الأوسط)

فازت السعودية برئاسة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ممثلة بمدير عام الشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس منصور القرشي، وذلك أثناء انعقادها خلال الفترة 28 مارس (آذار) - 1 أبريل (نيسان) الحالي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
ويعكس فوز الـمملكة الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية، وخبرتھا المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في ھذا الـمجال، ولإسهاماتها الفاعلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية، من خلال تسخير مواردها للمجتمع الدولي، إضافة إلى ريادتها في مجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة، وتقدمها في الترتيب من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية.
واستعرض المشاركون خلال أعمال الدورة التي انعقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية عدداً من الموضوعات، أهمها الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير العلم والتقنية والابتكار من أجل التنمية الحضارية المستدامة في عالم ما بعد الوباء، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن اللجنة - التي تضم في عضويتها 43 دولة - أُنشئت عام 1992م، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويأتي ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1992م، تعزيزاً لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية، ونظير ريادتها في مجال عمل اللجنة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.