طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»
TT

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

طهران إلى أطراف محادثات فيينا: لن نتخلى عن «التقدم النووي»

وسط احتدام النقاش بشأن الموقف الأميركي من تصنيف «الحرس الثوري»، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، إن طهران لن تتخلى عن حقها في تطوير قطاعها النووي، مطالباً جميع الأطراف المشاركة في محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي باحترام ذلك.
وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد انعقادها في فيينا على مدى 11 شهراً، إذ يلقي الجانبان الكرة في ملعب الطرف الآخر بشأن اتخاذ قرارات سياسية لتسوية القضايا العالقة.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قوله في كلمة بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية في إيران: «للمرة الأكثر من مائة رسالتنا من طهران إلى فيينا هي أننا لن نتراجع عن الحقوق النووية للشعب الإيراني... ولا حتى مثقال ذرة» مضيفة أن برنامجها النووي لـ«الأغراض السلمية فحسب».
وبرزت عقبة مطالبة إيران بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما تخطت المفاوضات عقبة روسية بطلب ضمانات مكتوبة لعدم تضرر تعاونها في الاتفاق النووي بالعقوبات المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقالت المصادر الإيرانية والغربية إن واشنطن رهنت الخطوة بخفض إيران للتصعيد الإقليمي وهو ما رفضته طهران.
وقال دبلوماسي إيراني لـ«رويترز» إن إيران رفضت اقتراحاً أميركياً للتغلب على هذه النقطة الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين يتم رفع «الحرس الثوري» ككيان من القائمة.
وأبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، صحيفة واشنطن بوست أمس، بأن الرئيس جو بايدن «لا ينوي التنازل عن التصنيف الإرهابي للحرس الثوري». وفي إشارة إلى احتمال تعثر المفاوضات، قال المسؤول: «يقع العبء على إيران فيما إذا كان لدينا اتفاق نووي. سوف يلتزم الرئيس بالمبادئ الأساسية». وأضاف: «الإيرانيون يعرفون وجهات نظرنا».
وشددت «الخارجية الأميركية»، الجمعة على إبقاء «فيلق القدس»، على لائحتها السوداء، وذلك غداة قدم إحاطة لرئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي أمام مجلس الشيوخ، قال فيها إنه «برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، بدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركي جالينا بورتر الجمعة، مؤيدة للأمر. وقالت للصحافيين إن «الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي».
وقالت بورتر: «أريد أن أذكر بأن من أصل 107 إدراجات مرتبطة بإيران على اللائحة السوداء قررتها إدارة بايدن، هناك 86 منها تستهدف بشكل محدد أشخاصاً مرتبطين بالحرس أو بجماعات تابعة له»، إلا أنها أكدت مجدداً على أن إحياء الاتفاق النووي ليس «وشيكاً ولا مؤكداً في هذه المرحلة».
وقبل ذلك بيومين، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة خاصة مع قناة «إن بي سي»، إن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا، قال: «لستُ مفرطاً في التفاؤل».
وكان الملف النووي الإيراني جزءاً من مشاورات بلينكن ونظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بروكسل الأربعاء حيث، رافقه المبعوث الخاص بإيران، روب مالي. وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أن الوزراء الأربعة اتفقوا على ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، مشددين على أن الحل الدبلوماسي في إعادة التبادل المتماثل في الاتفاق النووي هو «أفضل مسار»، لكن أشاروا إلى استعدادهم لسيناريوهات أخرى إذا لزم الأمر.
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «الحرس الثوري» الموازي للجيش الإيراني، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، وأبدى بايدن الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
ودفعت تصريحات ميلي والمسؤولين في الإدارة الأميركية، بعض المحللين إلى أن واشنطن «تفرق» بين «الحرس الثوري» و«فيلق القدس». واعتبرته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه «يعطي مؤشراً إلى مقترح أميركي بحل وسط. ومن الممكن نظرياً شطب الحرس الثوري عن اللائحة السوداء وإبقاء فيلق القدس مدرجاً عليها».
وأكد المفاوض الأميركي روب مالي أواخر مارس (آذار) أن الحرس الثوري سيبقى خاضعاً للعقوبات الأميركية حتى لو شُطب عن اللائحة السوداء، وأن نظرة الولايات المتحدة للحرس لن تتغير. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذا التصريح لا يعني بالضرورة أن الأميركيين يرفضون شطب الحرس عن لائحتهم السوداء، لأن قادة الحرس سيبقون على أي حال يرزحون تحت وطأة عقوبات أخرى.
في الأثناء، دعا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إدارة جو بايدن إلى تزويد إسرائيل بالأسلحة والقدرات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها من إيران.
وقال مارك روبيو الذي قاد حملة التوقيع على رسالة إن الإدارة الأميركية «تبدو عازمة على إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران من شأنه أن يمد النظام بمسار الأسلحة النووية»، محذرين من تداعيات «إقليمية سلبية كبيرة» لإحياء الاتفاق.
وتدعو الرسالة التي وقعها 11 سيناتوراً إلى تسليم ناقلات التزود بالوقود الجوية من طراز كي سي - 46 أ وكذلك تسليم المقاتلات مثل إف - 35 وإف 15 وكذلك طائرات الهيلكوبتر من طراز سي إتش - 35 كي، فضلاً عن ضمان وجود مخزونات كافية من الذخائر الموجهة الأميركية الصنع، بما يشمل الدعم المستمر لأنظمة القبة الحديدية، ومنظومة الدفاع الجوي «مقلاع داود» ومنظومة «آرو» (السهم).



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

تساؤلات حول نوع الضغوط التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.

ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي؛ حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران عدة أشهر لنشر سلاح نووي.

وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يُطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة.

وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة.

قال 4 أشخاص مطلعين على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك بعض المحادثات التي جرت مع ترمب.

وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة.

والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً.

عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران.

في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال: «أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية».

ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل.

والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله».

وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية، لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر.

وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة.

وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة.

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض.

ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف.

وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها.

وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني.

ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفةً هذه المرة.

وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: «هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر».

ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران «تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل».

وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: «بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر».

ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي.

وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة.

لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي.

والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه.